خبيرة اقتصادية: تحويلات المصريين وقيود أمريكية سبب تراجع الدولار أمام الجنيه

كتب-محمد أشرف

في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، أرجعت د.حنان رمسيس خبيرة اقتصادية بارزة تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى عوامل داخلية وخارجية متشابكة، أبرزها الارتفاع غير المسبوق في تحويلات المصريين بالخارج والإجراءات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة.
وفي تحليلها للتطورات الأخيرة، أوضحت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة “لهواها بيطري”، أن هذه المؤشرات تعكس حالة من التوازن المؤقت في سوق الصرف، لكنها حذّرت في الوقت ذاته من تحديات مستقبلية قد تؤثر على استقرار الجنيه المصري في ظل ضعف الرقابة وتغيرات السوق.
كشفت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بالبورصة المصرية، أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعود إلى عدة عوامل محلية ودولية، أبرزها الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 49 مليار دولار، وفقًا للبيان الرسمي الصادر مؤخرًا.
وأوضحت رمسيس أن هذه التحويلات تمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري، وتسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يخفف من الضغوط على الجنيه المصري.
كما أشارت الخبيرة الاقتصادية في البورصة المصرية د.حنان رمسيس ،إلى أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات العالمية.
وأضافت أن بعض الإجراءات الأمريكية، من بينها فرض جمارك على بعض السلع، تأتي في إطار توجيهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى ضعف الدولار عالميًا، وهو ما انعكس على سعره أمام الجنيه.
وحول البورصة المصرية، أكدت الخبيرة الاقتصادية أن المؤشرات شهدت تحسنًا كبيرًا، حيث تجاوز مؤشر السوق 35 ألف نقطة، في ظل وجود عقود طويلة الأجل في مجالات مثل العقارات والأراضي، مما يعزز من أداء البورصة ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضحت رمسيس أن هناك التزامًا بسجل تمويلي يصل إلى 20 مليار دولار، ما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت رمسيس من بعض التحديات، أبرزها توقعات بارتفاع سعر الدولار إلى ما بين 51 و56 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة ضعف الرقابة على الأسواق، وغياب السيطرة على بعض التجار، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة العرض والطلب.
وختمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الاتفاقيات الاستثمارية التي تبرمها الدولة حاليًا تسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تدفع نحو استثمارات بعقود طويلة الأجل، وهو ما يعزز موقف الجنيه المصري على المدى الطويل، رغم التذبذب الحالي في سعر الصرف.