«مبيدات الزراعة» تشدد الرقابة على الأسواق: حصر شامل للمحال وتدابير قانونية صارمة ضد المخالفين

كتبت-هاجر كمال

أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق خطة رقابية موسعة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المبيدات الزراعية بجميع المحافظات، في إطار جهود الدولة لحماية الإنتاج الزراعي وضمان صحة المواطنين.

وأكدت اللجنة أن الخطة تعتمد على الحصر الكامل لكافة محال بيع المبيدات، سواء المرخصة أو غير المرخصة، مع تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة أي ممارسات غير مشروعة داخل السوق.

كود تعريفي لتمييز المنافذ الرسمية

وأوضح تقرير رسمي للجنة استمرار تثبيت لوحات تعريفية تحمل «شارة كودية» على واجهات المحال المرخصة، تتضمن رقم الترخيص وكود المحافظة، بما يتيح للمزارعين التعرف بسهولة على المنافذ المعتمدة، والحد من تداول المبيدات المغشوشة أو المهربة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الآلية تسهم في رفع مستوى الثقة في المنتجات المتداولة، وتضمن حصول المزارع على مبيدات آمنة ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

رقابة على 10 آلاف محل ومتابعة المصانع

وبيّن التقرير أن إجمالي عدد محال المبيدات التي تم رصدها على مستوى الجمهورية يقترب من 10 آلاف محل، من بينها نحو 7 آلاف محل مرخص تخضع لبرامج تفتيش دورية ومنتظمة، في حين يجري حالياً تقنين أوضاع قرابة 3 آلاف محل غير مرخص، أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حال عدم الالتزام.

كما تشمل الخطة تنظيم زيارات ميدانية مستمرة لجميع مصانع المبيدات الخاضعة للرقابة، إلى جانب حملات مكثفة لمواجهة ظاهرة تصنيع المبيدات غير الشرعية المعروفة بـ«تحت بئر السلم».

غلق فوري وإحالة للنيابة

وشددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية على تطبيق إجراءات رادعة ضد المخالفين، تتضمن الغلق الفوري لأي منشأة يثبت تورطها في الاتجار بمبيدات مهربة أو التلاعب بجودتها، مع الإحالة المباشرة للنيابة العامة.

وأكدت اللجنة أنه تم إعداد قوائم معتمدة بأسماء المحال المرخصة داخل مديريات الزراعة بالمحافظات، لتكون مرجعاً موثوقاً للمزارعين عند شراء المبيدات.