اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تشدد على سرعة تقنين الوضع القانوني للأراضى قبل تطبيق القانون الجديد

كتبت-هاجر كمال

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، على ضرورة استكمال المحافظات وكافة جهات الولاية الإجراءات الخاصة بطلبات تقنين أراضى الدولة المتوافقة مع الشروط القانونية، وذلك قبل البدء في تطبيق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025. وأشارت اللجنة إلى أن جميع أشكال التقنين، سواء تمليك أو إيجار أو حق انتفاع، ستكون وفق الأسعار الحالية، حفاظًا على حقوق الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لدعم المواطنين دون معوقات.

وشدد رئيس اللجنة على أهمية تعظيم موارد أصول الدولة وأراضيها من خلال حصرها وتقنينها واستثمارها بالشكل الأمثل، مؤكدًا متابعة اللجنة للملف ومحاسبة المقصرين في استثمار أصول الدولة.

وفي سياق متصل، طالبت اللجنة المواطنين المتقدمين لطلبات التقنين بسرعة تنفيذ أعمال الرفع المساحي للأراضي المطلوبة عبر الشركات المعتمدة لدى هيئة المساحة المدنية، كما كلفت جهات الولاية، بما فيها وزارة الموارد المائية والري وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الآثار، بتحرير المحاضر الجنائية لكل المتعدين على الأراضي التابعة لها واتخاذ إجراءات استردادها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون.

وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أنه يمكن تقنين التعديات على أراضى الري التي توجد عليها مبانٍ عبر التعاقد بحق الانتفاع، مع إمكانية تقسيط المستحقات لتخفيف الأعباء على المواطنين.

ومن جانبه، قال اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الهيئة كُلفت بدراسة أوضاع جميع الجمعيات بمحافظة الجيزة التي خصصت لها أراض، ومراجعة مدى التزامها وسداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجمعيات غير الملتزمة.

كما وجه الفريق أسامة عسكر محافظات البحر الأحمر وقنا والبحيرة والسويس بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها بشكل عاجل.

وفي إطار جهود التوعية والتسهيل، نظمت اللجنة ندوات تثقيفية لمسئولي التقنين بالمحافظات، شملت سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ومديري الأملاك، لشرح ملامح القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وحوكمتها.