خطة شاملة لتطهير الأسواق من المبيدات مجهولة المصدر وحماية المزارعين والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق خطة استراتيجية موسعة لتشديد الرقابة على أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة تعمل على مدار الساعة، بهدف القضاء على المبيدات المغشوشة والمخالفة، وملاحقة الكيانات غير المرخصة التي تروج لمنتجات مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق.
وأكدت الوزارة أن الخطة تستهدف إعادة الانضباط إلى سوق المبيدات، وحماية المزارعين من الوقوع ضحية لعمليات الغش التجاري، عبر تفعيل دور الجمعيات الزراعية في توفير مبيدات معتمدة وموثوقة بالتنسيق مع الشركات المرخصة، بما يضمن وصول منتجات آمنة وعالية الجودة إلى المزارعين.
وأوضحت أن الحملات الرقابية تنفذ من خلال تنسيق كامل بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والمعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتعاون مع وكلاء الوزارة ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، لإحكام الرقابة على تداول المبيدات، ورصد الأصناف غير المسجلة والمحظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
وشددت الوزارة على إحالة جميع المخالفات إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، مع منح مفتشي الرقابة صفة الضبطية القضائية، ودعمهم بالمركبات والإمكانات اللازمة لتنفيذ حملات مفاجئة وسريعة، بالتوازي مع التوجه نحو تغليظ العقوبات على المتورطين في تداول المبيدات المخالفة.
كما تضمنت الخطة تعزيز الجهاز الرقابي من خلال زيادة أعداد المفتشين بالمحافظات، وتأهيلهم عبر برامج تدريبية متخصصة، بما يضمن رفع كفاءة الرقابة الميدانية على محال بيع المبيدات والمخازن والمصانع، وتحقيق انتشار جغرافي أوسع.
وفي إطار حماية البيئة والصحة العامة، وجهت الوزارة بحصر مخازن المبيدات الراكدة والتخلص الآمن منها بالتعاون مع مشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات، إلى جانب تكثيف الحملات المشتركة مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين لضبط بؤر تصنيع وتداول المبيدات مجهولة المصدر.
وعلى المستوى التشريعي، أكدت الوزارة استمرار مراجعة المبيدات المسجلة وتلك قيد التسجيل، بما يضمن توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات العالمية المعنية بالكيماويات الزراعية، فضلًا عن عقد لقاءات دورية مع الشركات والتجار لمواجهة التحديات والحد من انتشار الكيانات العشوائية.
وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في ضمان وصول منتجات زراعية آمنة وصحية للمستهلك المصري، بينما يتمثل الثاني في الحفاظ على السمعة المتميزة للصادرات الزراعية المصرية، وضمان مطابقتها لاشتراطات الأسواق العالمية، بما يدعم تنافسية الصادرات ويعزز موارد الاقتصاد القومي.
