تحركات حاسمة لحسم ملف «سنة الامتياز».. نقابة الأطباء البيطريين تبحث تعديل اللوائح وإعداد قانون للمستشفيات الجامعية

كثّفت النقابة العامة للأطباء البيطريين تحركاتها لحسم ملف “سنة الامتياز”، بعقد اجتماع موسع للجنة الامتياز، لمتابعة آخر التطورات واتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تستهدف حماية حقوق طلاب كليات الطب البيطري والارتقاء بمنظومة التدريب العملي للخريجين.

وعُقد الاجتماع، برئاسة الدكتور أحمد طنطاوي، رئيس لجنة الامتياز، وبحضور النقيب العام الدكتور مجدي حسن، والدكتور أحمد البنداري وكيل النقابة، والدكتور أيمن حلمي الأمين العام المساعد، إلى جانب أعضاء اللجنة الدكتورة هاجر صلاح الدين، والدكتور وسام مرزوق، والدكتور سعيد خليل.

وأكدت النقابة أن لجنة الامتياز، التي تم تشكيلها خلال الاجتماع الطارئ المنعقد في 8 يونيو 2026، تواصل اجتماعاتها بشكل مكثف لمتابعة مستجدات الملف والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تضمن حقوق الطلاب والخريجين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات المهمة، أبرزها عرض ما تم إنجازه من خلال اللجنة التنسيقية العليا والخطابات الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا للتوصية بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بلائحة المجلس الأعلى للجامعات، بما يتوافق مع متطلبات تطبيق سنة الامتياز بكليات الطب البيطري.

كما أوصت اللجنة بالبدء في إعداد مشروع قانون للمستشفيات الطبية البيطرية، يتضمن إلزام كل كلية طب بيطري بإنشاء مستشفى جامعي بيطري، بما يوفر بيئة تدريبية متكاملة للطلاب ويرفع كفاءة التعليم والتدريب العملي.

وفي إطار التواصل المباشر مع الطلاب، قررت اللجنة التنسيق لعقد لقاء موسع مع ممثلي طلاب كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية، لاستعراض آخر مستجدات ملف سنة الامتياز والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم بشأن آليات التنفيذ.

وشددت اللجنة كذلك على مواصلة متابعة طلب تحديد موعد لعقد لقاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث الملف بشكل مباشر وتسريع الإجراءات المتعلقة به.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، في ختام الاجتماع، أن ملف “سنة الامتياز” يأتي على رأس أولوياتها، مشددة على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الطلاب، والعمل على ضمان حصولهم على تدريب مهني متكامل يحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، ويُسهم في إعداد كوادر بيطرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.