محافظ الإسماعيلية يطلق الأسبوع الثاني من مبادرة “أسماك البلد لأهل البلد” لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أطلق اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، فعاليات الأسبوع الثاني من مبادرة “أسماك البلد لأهل البلد”، بمجمع الأسماك المطوّر بطريق البلاجات، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة.
تأتي المبادرة في إطار خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتنشيط حركة البيع بالسوق الجديد، بعد النجاح اللافت الذي حققه الأسبوع الأول، والذي شهد بيع نحو طن ونصف من أسماك البلطي بأسعار مخفضة.
وشهد الأسبوع الثاني زيادة ملحوظة في المعروض من الأسماك، حيث تم طرح نحو 5.5 طن، بينها 3 أطنان من أسماك البلطي المُنتجة داخل مزارع التل الكبير السمكية، إلى جانب كميات من أسماك الدوبارة، الجمبري، والكابوريا، بتخفيضات تصل إلى 50% مقارنة بأسعار السوق.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن المبادرة تهدف بالأساس إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا من الجهات التنفيذية لضمان نجاح المبادرة وتنظيمها على نحو يليق بأهالي المحافظة.
ولم تقتصر المبادرة على بيع الأسماك فقط، بل شهد السوق هذا الأسبوع طرح الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيوت، بأسعار تنافسية، في خطوة تهدف لتوفير احتياجات المواطنين من مكان واحد وتسهيل عملية الشراء بشكل متكامل.
وتُشرف على تنفيذ المبادرة جهات تنفيذية متعددة تشمل: مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة والسكان، إدارة البيئة، بالإضافة إلى أحياء أول وثان وثالث، مركز ومدينة الإسماعيلية، وهيئة التطوير والتجميل.
وثمّن المحافظ الدور الفعّال لمزارعي الأسماك والتجار المشاركين، موجّهًا لهم الشكر على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مؤكدًا أن نجاح هذه المبادرات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعكس وعيًا وطنيًا لدى جميع الأطراف.
كما أشار إلى استمرار توفير خطوط مواصلات مجانية من ميدان سوق الجمعة إلى مجمع الأسماك كل يوم جمعة، دعمًا للمواطنين وتيسيرًا لوصولهم إلى السوق والاستفادة من العروض.
وفي ختام كلمته، شدد اللواء أكرم محمد جلال على أن المبادرة تأتي ضمن خطوات عملية تتبناها المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتثبيت السوق على أسعار عادلة، ودعم المنتج المحلي، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المواطن يظل المستفيد الأول من هذه الجهود، وأن المحافظة مستمرة في تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع وتنشيط الأسواق بما يُسهم في تحسين مستوى المعيشة.