أخبار وتقارير

الزراعة تُحكم الرقابة على سوق المبيدات: تفتيش 12 ألف محل، «شارة وكود» للمنافذ المرخصة ودمج المرأة الريفية لضمان الاستخدام الآمن

في خطوة حاسمة لضبط سوق المبيدات وحماية صحة المواطنين والبيئة، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراقبة تداول مبيدات الآفات الزراعية، شملت تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على نحو 12 ألف محل في 28 محافظة، إلى جانب تدشين منظومة رقمية حديثة لتمييز المنافذ المرخصة، ودمج المرأة الريفية لأول مرة ضمن منظومة الرقابة الميدانية لضمان الاستخدام الآمن والشرعي للمبيدات.

وأكدت الوزارة بدء تطبيق نظام “الشارة والكود” على واجهات المحلات المرخصة، بحيث تتضمن اللوحات التعريفية كود المحافظة ورقم الترخيص، بما يسهل على المزارعين التعرف على المنافذ الرسمية والابتعاد عن الأسواق العشوائية، في إطار تشديد الرقابة على المبيدات المغشوشة والمهربة. كما شددت على ضرورة إصدار فاتورة شراء رسمية لتتبع مصدر المبيد، مع منح شهادات تميز للمحال الملتزمة لتعزيز المنافسة العادلة ورفع مستوى الانضباط داخل السوق الزراعي.

وفي سياق متصل، أطلقت الوزارة برنامجًا تدريبيًا لتمكين المرأة الريفية ودمجها في منظومة الزراعة النظيفة، باعتبارها خط الدفاع الأول داخل الحقول والمجتمعات الزراعية، وذلك عبر تدريبها على كشف المبيدات المقلدة والمهربة، والتوعية بالاستخدام الآمن داخل الحقول والمنازل، بالتعاون مع مشروع “حياة” بعدد من محافظات الصعيد، تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستدامة الزراعية.

ومن جانبه، أصدر المعمل المركزي لبحوث الحشائش دليلًا إرشاديًا متكاملًا للاستخدام الآمن للمبيدات، تضمن ثماني توصيات أساسية، أبرزها: شراء المبيدات من مصادر موثوقة مع التحقق من البطاقة الاستدلالية وصلاحية العبوة، واختيار معدات الرش المناسبة ومعايرتها قبل الاستخدام، والالتزام بالمعدلات والتوقيتات الموصى بها، وعدم خلط المبيدات بمواد أخرى، وتجنب الرش في الظروف الجوية السيئة أو الأراضي المتأثرة بالملوحة، مع ضمان التوزيع المتساوي للمبيد وعدم التكرار في نفس المساحة.

كما شملت الاستراتيجية تفعيل الضبطية القضائية لملاحقة المخالفين، والتوسع في برنامج “مطبقي المبيدات” للحد من الرش العشوائي ورفع كفاءة الاستخدام الحقلي، بما يسهم في تقليل المخاطر الصحية والبيئية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات أسفرت عن تراجع ملحوظ في معدلات الرش العشوائي، وتعزيز سلامة المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير والاستهلاك المحلي، فضلًا عن حماية البيئة وصحة المستهلك، بما يدعم استقرار المنظومة الزراعية ويعزز ثقة الأسواق في جودة المحاصيل المصرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى