الزراعة: 300 ألف طن أسمدة مدعمة مخزون فعلي داخل الجمعيات الزراعية
كتب-محمد أشرف
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر نحو 300 ألف طن من الأسمدة المدعمة كمخزون فعلي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرار توريد الأسمدة من الشركات المنتجة بشكل يومي ودون انقطاع، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم الزراعي.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر بتاريخ 30 يونيو 2026، بدء توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض وإحكام الرقابة على منظومة تداول الأسمدة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تسرب للكميات إلى السوق السوداء.
وأوضحت الوزارة أنها أقرت ضوابط حاسمة لتداول السماد الحر، تتضمن حظر البيع نهائيًا للتجار أو الوسطاء، وقصر الصرف على المزارعين فقط وبشكل مباشر، مع ربط الكميات المنصرفة بالمساحة الفعلية المنزرعة، والحيازة الزراعية المسجلة رسميًا، والمقررات السمادية المعتمدة للمحاصيل التي لا تصرف لها أسمدة مدعمة.
وأضافت أن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها على الجمعيات الزراعية لمتابعة عمليات الصرف وضبط أي مخالفات، مع تطبيق إجراءات وعقوبات رادعة بحق المتلاعبين، بما يضمن وصول الأسمدة إلى مستحقيها والقضاء على أي محاولات لخلق سوق موازية.
وفي السياق ذاته، وجّه وزير الزراعة باستمرار الإعلان بشفافية، وبصفة أسبوعية، عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية وأسعارها الرسمية، بهدف تعزيز الثقة لدى المزارعين، ومنع التلاعب بالأسعار، وإغلاق الباب أمام الشائعات والمضاربات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز استقرار سوق الأسمدة، وضمان توافرها بالكميات المناسبة، ودعم المزارعين خلال مختلف المواسم الزراعية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
