وزير الزراعة والشؤون النيابية يناقشان تعديلات قانون التعاونيات بحضور المزارعين والخبراء
ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية، بحضور عدد كبير من المزارعين وقيادات الجمعيات التعاونية والخبراء والمفكرين.
إعادة هيكلة المنظومة التعاونية
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح “بيتاً حقيقياً للفلاح”، وتمكين التعاونيات من تعزيز دورها الاقتصادي، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتحسين تسويق المحاصيل لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارعين.
من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة قانون متوازن يحمي الملكية التعاونية ويعزز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاستماع لآراء الفلاحين والقيادات التعاونية هو أساس لإقرار تشريع يلبي الطموحات.
الاستقلالية المالية والإدارية
وشملت المداخلات مقترحات لتطوير الهياكل الإدارية والحوكمة الداخلية، وتوسيع أنشطة التعاونيات لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية، وتسهيل تسجيل الأعضاء الجدد، وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس الإدارة.
وأكد الحاضرون على أن القانون الجديد يجب أن يرسخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويفعل الرقابة الذاتية للجمعيات، لضمان حماية أموال الأعضاء وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي.
واتفق الوزيران على استمرار الجلسات التشاورية مع كافة المعنيين لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين، وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري.
