نساء في بحر التحديات.. معاناة صيادات من رفض تسجيل القوارب بأسمائهن
في الوقت الذي تسعى فيه العديد من النساء لإثبات حضورهن في مختلف مجالات العمل البحري، تظل اللوائح المنظمة لمهنة الصيد أحد أبرز العوائق التي تحول دون حصولهن على تراخيص رسمية لمراكب الصيد أو القوارب الصغيرة، إذ تفترض القوانين في أغلب الأحيان أن الصياد هو “رجل” فقط.
قيود قانونية تكرّس التمييز
تواجه النساء العاملات في قطاع الصيد البحري صعوبات كبيرة عند محاولة ترخيص القوارب بأسمائهن، حيث تشترط الجهات المعنية امتلاك المتقدمة شهادة مهنية أو سجل بحري باسمها، وهو ما يصعب الحصول عليه نظرًا لأن أغلب النساء يعملن بشكل غير رسمي أو ضمن أنشطة أسرية صغيرة تعتمد على قوارب مملوكة للآباء أو الأزواج.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن هذه القيود تحرم النساء من حقوق قانونية أساسية، مثل التأمين، والدعم الحكومي، وإمكانية المشاركة في جمعيات الصيادين أو مشروعات التمويل الصغيرة.
تجارب واقعية في مواجهة البيروقراطية
تقول “أم نجلاء”، وهي عاملة في تنظيف الأسماك بمدينة رشيد، إنها حاولت أكثر من مرة تسجيل مركب صغير باسمها لتوسيع نشاطها، لكنها واجهت رفضًا بسبب غياب سجل بحري باسمها، رغم أن المركب يُستخدم فعليًا في عملها اليومي.
وتضيف: “القانون لا يعترف بينا كصيادات، كأن البحر حكر على الرجال فقط، رغم إننا نشتغل ونتعب زيهم وأكتر”.
دعوات لتعديل التشريعات
يطالب خبراء الثروة السمكية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة تحديث اللوائح المنظمة لمهنة الصيد بما يسمح للنساء بترخيص القوارب بأسمائهن، ودمجهن رسميًا ضمن المنظومة الإنتاجية، مؤكدين أن تمكين المرأة في هذا القطاع يعزز من الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الساحلية.
كما دعا بعض المختصين إلى إطلاق برامج تدريب وشهادات مهنية خاصة بالنساء، بما يسهم في تقنين أوضاعهن وتشجيع مشاركتهن في الأنشطة البحرية بصورة قانونية وآمنة.