الأسماك بأيدي النساء.. والأرباح تذهب لجيوب السماسرة

كتب-محمد أشرف

في مشهد يعكس غياب العدالة داخل بعض أسواق الأسماك، تجد النساء، وخاصة البائعات الصغيرات أو المتجولات، أنفسهن في مواجهة واقع اقتصادي صعب، حيث لا يُسمح لهن بالتفاوض بحرية أو تحديد أسعار البيع وفق ظروف السوق أو جودة المنتج.

سماسرة يتحكمون في مفاتيح السوق
تشير شهادات ميدانية إلى أن عدداً من السماسرة والتجار الكبار يفرضون أسعارًا محددة سلفًا على البائعات الصغيرات، ما يجعلهن مجبرات على البيع بهوامش ربح ضئيلة لا تكاد تغطي تكلفة النقل أو شراء الأسماك.
وتوضح بعض النساء أن أي محاولة لرفع السعر أو كسر القيود المفروضة تقابل بالتهديد أو الاستبعاد من أماكن البيع، في ظل غياب الرقابة الفعالة من الجهات المعنية.

عمل يومي بلا ضمانات أو حماية
تعمل البائعات الصغيرات في ظروف قاسية، تبدأ منذ ساعات الفجر الأولى لجلب الأسماك من المزادات أو موانئ الصيد، ثم التنقل لبيعها في الأسواق الشعبية أو على الأرصفة. ورغم الجهد الكبير المبذول، يبقى العائد المادي محدودًا بسبب تحكم السماسرة في الأسعار، ما يضع هؤلاء النساء في دائرة الاستغلال المستمر.

مطالب بتمكين النساء اقتصاديًا
يطالب خبراء ومهتمون بقطاع الثروة السمكية بضرورة تمكين النساء العاملات في تجارة الأسماك من الحصول على حقوقهن الاقتصادية، عبر تنظيم عملهن في جمعيات أو نقابات مهنية، ومنحهن الحق في التفاوض الحر، وضمان حمايتهن من هيمنة كبار التجار.