الثروة السمكية في مصر 2025.. طفرة إنتاجية تقود الأمن الغذائي وتفتح أبواب التصدير لأوروبا
كتب-د صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزارء
يمثل الأمن الغذائي ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتنمية الاقتصاد، حيث لا يقتصر مفهومه على إنتاج الغذاء بكميات تكفي لتلبية الطلب المحلي فحسب، بل يشمل أيضًا ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية وتوافرها بأسعار مناسبة وجودة عالية. ويعد قطاع الثروة السمكية أحد الأعمدة الحيوية لتحقيق هذا الهدف في مصر، نظرًا لدوره البارز في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوفير مصدر غني للبروتين الحيواني، إلى جانب مساهمته في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورات نوعية جعلت مصر تحتل مكانة متقدمة عالميًا، خصوصًا في مجال الاستزراع السمكي وإنتاج البلطي.
الأنتاج الحالي للثروة السمكية في مصر
- كم يبلغ إنتاج مصر الحالى من الثروة السمكية؟
تنتج مصر مايفوق على 2 مليون طن من الأسماك، حوالى 426 ألف طن من المصايد الطبيعية (البحيرات والبحار ونهر النيل) بنسبة 21% من إجمالى الانتاج السمكى و حوالى 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكى بنسبة قدرها 79% من إجمالى الانتاج السمكى فى مصر. كما حققت مصر قفزات نوعية في مجال الاستزراع السمكي خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة على الخريطة العالمية في هذا المجال حيث تحتل المركز الأول أفريقيًا وتعد من ضمن العشر دول عالميًا في الاستزراع السمكي كم احتلت مصر المركز الثالث عالميًا في إنتاج سمك البلطي.
أبرز نجاحات قطاع الثروة السمكية عام 2025
- ما أبرز نجاحات القطاع السمكي خلال عام 2025؟
شهد قطاع الثروة السمكية في مصر خلال عام 2025 العديد من التطورات الإيجابية والنجاحات التي أسهمت في تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري. إليك أبرز هذه النجاحات:
1. زيادة الإنتاج حيث تمكن القطاع من تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاج الأسماك، كما زاد التنوع في مصادر الإنتاج السمكي، حيث شهدت مزارع الاستزراع السمكي نموًا ملحوظًا .
2. تحسين جودة المنتجات حيث تم تطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات السمكية المصرية، مما ساهم في زيادة الطلب عليها في الأسواق المحلية والخارجية كما شهدت البنية التحتية للقطاع تطورات كبيرة، مثل رفع كفاءة الموانئ وانشاء مرافق للتعبئة والتغليف، مما ساهم في الحفاظ على جودة المنتجات.
3. فتح أسواق جديدة حيث تمكنت مصر من فتح أسواق جديدة لمنتجاتها السمكية، خاصة في القارة الأوروبية، وذلك بعد استيفاء الشروط والمعايير الصحية والجودة التي تطلبها هذه الأسواق واعادة فتح ابواب التصدير للاتحاد الاوربى مرة اخرى والذى ساهم في زيادة الدخل القومي.
4. تطوير الاستزراع السمكي حيث شهد قطاع الاستزراع السمكي توسعًا ملحوظًا، حيث تم إنشاء العديد من المزارع السمكية الحديثة مع تنوع فى الاسماك المستزرعة ، مما ساهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
5. التعاون الدولي حيث تم عقد شراكات مع دول أخرى لتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الثروة السمكية و شاركت مصر في العديد من المحافل الدولية المعنية بالثروة السمكية، مما ساهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في هذا القطاع.
مساهمة القطاع السمكي في التنمية الاقتصادية
- كيف يساهم قطاع الثروة السمكية في التنمية الاقتصادية؟
يعد قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة للدول، وخاصة تلك التي تمتلك سواحل بحرية أو بحيرات داخلية. ويرتبط هذا القطاع ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الأبعاد الاقتصادية:
- الأمن الغذائي: يمثل قطاع الثروة السمكية مصدرًا هامًا للبروتين الحيواني، ويساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للسكان، خاصة في المناطق الساحلية.
- النمو الاقتصادي: يساهم هذا القطاع في النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل، وزيادة الدخل القومي، وتنشيط التجارة والاستثمار.
- الصادرات: تعتبر المنتجات السمكية من أهم السلع المصدرة للعديد من الدول، مما يساهم في زيادة الصادرات وزيادة النقد الأجنبي.
- الاستثمار: يجذب قطاع الثروة السمكية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحديث التقنيات المستخدمة.
العائد من تصدير المنتجات السمكية للأسواق الأوروبية
- ما العائد من تصدير المنتجات السمكية إلى الأسواق الأوروبية؟
العائد من تصدير المنتجات السمكية إلى الأسواق الأوروبية هو موضوع واسع النطاق ويتأثر بعدة عوامل، ولكن يمكن تلخيص أهم العوائد المتوقعة على النحو التالي:
العوائد الاقتصادية:
يمثل تصدير المنتجات السمكية إلى الأسواق الأوروبية مصدرًا هامًا للإيرادات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة. كما يدفع التصدير إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مما يؤدي إلى تطوير البنية التحتية وتحسين التقنيات المستخدمة في الصيد والتربية. وكذلك يوفر قطاع الصيد والتربية السمكية فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لعدد كبير من الأشخاص، مما يساهم في تقليل البطالة. ويقلل الاعتماد على صادرات منتج واحد، مما يزيد من مرونة الاقتصاد ويحميه من تقلبات الأسواق العالمية.
العوائد الاجتماعية:
يساهم ارتفاع الدخل الناتج عن التصدير في تحسين مستوى المعيشة للسكان في المناطق الساحلية والريفية. ويضمن التصدير المستدام للمنتجات السمكية توفير الغذاء للسكان المحليين وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.
العوائد السياسية:
يساهم التصدير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأوروبية، مما يعزز التعاون في مختلف المجالات. كما يعتبر تصدير المنتجات السمكية ذات الجودة العالية مؤشرًا على التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
العوائد البيئية:
تتطلب الأسواق الأوروبية منتجات سمكية مستدامة، مما يشجع على تطبيق ممارسات صيد صديقة للبيئة والحفاظ على الثروة السمكية. كما يساعد على تطوير تقنيات جديدة ويدفع التصدير إلى تطوير تقنيات جديدة للحفاظ على جودة المنتجات السمكية وتقليل التأثير البيئي.
