مصر تعزز إنتاجها السمكي إلى 2 مليون طن.. البحيرات مفتاح الاكتفاء الذاتي
كتب-د.صلاح مصيلحي
رئيس جهاز تنمية البحيرات للثروة السمكية
بلغ إجمالي الإنتاج السمكي في مصر نحو 2.028 مليون طن، حيث يستحوذ الاستزراع السمكي على النصيب الأكبر بنسبة 79% بإجمالي 1.572 مليون طن، بينما يشكل المصيد الطبيعي نسبة 21% بما يعادل 425 ألف طن. ويسهم الإنتاج المحلي في توفير نحو 20 كيلوجرامًا من الأسماك سنويًا للمستهلك المصري، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 93%.
وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لعام 2025 إلى أن نصيب الفرد من الأسماك في مصر يبلغ 20 كجم سنويًا، مقارنة بمتوسط 20.7 كجم عالميًا. وتعمل الدولة على تعزيز هذا القطاع الحيوي بهدف رفع الإنتاج السمكي إلى 2.5 مليون طن بحلول عام 2030.
إجمالى إنتاج الأسماك بجمهورية مصر العربية
| الاستزراع السمكي | المصايد الطبيعية (425 ألف) | الإجمالي Total | ||
| البحيرات | البحرين | نهر النيل | ||
| 1,572 | 276 | 112 | 68 | 2,028 |
ما أثر تطوير البحيرات على القطاع السمكي؟
تحتل بحيرات مصر موقعاً مميزاً على الخريطة المصرية فهى واحدة من أهم المظاهر الطبيعية المصرية وعلامة بارزة ارتبطت بالتاريخ المصرى القديم والحديث وهى مهبط الطيور المهاجرة إلى مصر، وتعد أكبر الأراضى الرطبة فى الوطن العربى وبعضها حاجز واقي لحماية الأراضى الزراعية والمياه الجوفية من ملوحة مياه البحر وهى من أهم الموارد البيئية المصرية وواحدة من أهم موارد الأسماك والطيور والأملاح التى تعيش عليها آلاف الأسر المصرية.
وتعتبر البحيرات المصرية من أهم المصادر الطبيعية الرئيسية لإنتاج الأسماك بمصر ، وتمثل بذلك أحد الموارد الطبيعية المتجددة التى تساهم فى إمداد المجتمع المصرى بحاجته الغذائية من البروتين الحيوانى ، وأيضًا حفاظًا على الموارد السمكية باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية المتجددة والتي تساهم بنصيب جيد فى توفير الغذاء الغني بالبروتين الحيواني للسكان.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطوير البحيرات المصرية ينعكس على تحسين مستويات الدخل وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وتحسن الحالة الصحية للمواطن سواء المتعامل بشكل مباشر مع البحيرة )الصياد وأسرته(. كما يصاحبها تطوير هذه المجتمعات العمرانية الموجودة حول هذه البحيرات سوف يحولها إلى مجتمعات جاذبة للنشاط الاقتصادي ) ثلاجات تبريد – مناطق تجهيز وتصدير الأسماك – مناطق للصناعات السمكية – مناطق لصناعة مراكب الصيد – مطاعم.( بالاضافة لظهور أنشطة اقتصادية و خلق فرص استثمارية من خلال خلق تجمعات سياحية جديدة تخدم حياة هذه الأسر. كما يواكبها تطوير موانئ ومراسى الصيادين وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة مع حرفة الصيد وتفعيل البرامج الارشادية الموجهة للصيادين لاحياء المشاركة المجتمعية بينهم. كل ذلك سيحقق مصلحة المستهلك فى توفير الأسماك بالكميات وبالأسعار والأحجام التسويقية المناسبة وسيفتح مجالات التصنيع السمكي.
تطوير البحيرات المصرية
و تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الخاصة بتطهير وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية ، من أجل تعظيم العائد الاقتصادي من انتاج الثروة السمكية من تلك البحيرات ، والعمل على رفع جودتها البيئية ، وذلك حفاظاً على ما تم من أعمال التطهير والتكريك ، وسعياً لزيادة حجم المخزون السمكي بها ، إلى جانب تطوير الموانئ والمراسي للصيادين ، والعمل على خلق تجمعات عمرانية وسياحية تسهم فى الارتقاء بالأحوال المعيشية لساكنيها
الاسماك التجارية
تمثل ” البحيرات المصرية” أهمية اقتصادية بالغة لمصر، لما تنتجه من الأسماك، بالإضافة إلى كونها تتميز بأعماق ضحلة وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية مما يساعد على تربية الأسماك باعتبارها بمثابة حضانة طبيعية لمختلف أنواع الأسماك التجارية ليس فقط داخل هذه البحيرات ولكن أيضا للسواحل المصرية من البحر المتوسط بالكامل .ويوجد فى مصر البحيرات الشمالية وهى (مريوط – المنزلة – البرلس – ادكو) والمنخفضات وهى البردويل والبحيرات الداخلية (فارون – الريان – ناصر – المرة والتمساح )
تطوير البحيرات المصرية وزيادة انتاجياتها من خلال تطبيق الرفع المساحى للبحيرات
وقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالبحيرات المصرية فى خطة الدولة نحو التطوير ورفع الكفاءة وازالة التعديات والتطهير والتكريك ، حيث وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة البحيرات المصرية لتطهيرها بمبالغ تصل للمليارات، وإزالة جميع التعديات وتعويض المواطنين، والعمل على فتح قنوات جديدة لتنمية البحيرات وإعادتها لسابق عهدها وتم العمل مع جميع الجهات المختصة لتطوير البحيرات المصرية وزيادة انتاجياتها من خلال تطبيق الرفع المساحى للبحيرات وتقدير طاقتها الانتاجية من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد. وتطهير وتطوير البواغيز فى البحيرات الشمالية. وازالة المسطحات النباتية وتطهير البحيرات وانشاء نظام مراقبة بيئ متقدم لتحديد مصادر ونوع التلوث. مع توفير وحدات لتجهيز وتعبئة ونقل الاسماك ومراكز تدريب على حرف الصيد المختلفة لابناء الصيادين وتحديد مناطق لرعاية الزريعة يمنع فيها الصيد وإزالة كافة التعديات على البحيرات. مع التشديد على وقف الصيد خلال فترات محددة من العام لتنمية البحيرات ودعم الصيادين وإرشادهم نحو ضوابط الصيد وتغليظ العقوبات نحو المخالفين لقواعد وضوابط واداوات الصيد.
المصادر الطبيعية الرئيسية لإنتاج الأسماك بمصر
وتعتبر البحيرات المصرية من أهم المصادر الطبيعية الرئيسية لإنتاج الأسماك بمصر ، وتمثل بذلك أحد الموارد الطبيعية المتجددة التى تساهم فى إمداد المجتمع المصرى بحاجته الغذائية من البروتين الحيوانى ، وأيضًا حفاظًا على الموارد السمكية باعتبارها من أهم الموارد الطبيعية المتجددة والتي تساهم بنصيب جيد فى توفير الغذاء الغني بالبروتين الحيواني للسكان.
وتوجد العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطوير البحيرات المصرية منها:
- تحسين مستويات الدخل وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
- تحسن الحالة الصحية للمواطن سواء المتعامل بشكل مباشر مع البحيرة )الصياد وأسرته(.
- تطوير هذه المجتمعات العمرانية الموجودة حول هذه البحيرات .
- ظهور أنشطة اقتصادية تخدم حياة هذه الأسر و فتح مجالات التصنيع السمكي.
- خلق فرص استثمارية من خلال خلق تجمعات سياحية جديدة.
- زيادة الثروة السمكية وتطوير الموانئ وإنشاء وحدات من الخدمات المتكاملة لحرف الصيد.
- تفعيل البرامج الارشادية الموجهة للصيادين لاحياء المشاركة المجتمعية بينهم.
- توفير الأسماك بالكميات التى يحتاجها السوق ، وبالأسعار والأحجام التسويقية المناسبة.
- تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات العلمية والتنفيذية والشعبية والسياسية من أجل الصالح العام .
انتهاكات الصيد الجائر وواثارة على الثروة السمكية وكيفية التصدى لها:
الصيد الجائرهو انتشار الصيد غير القانوني أو باستخدام أدوات مخالفة (شباك دقيقة، صيد الزريعة) والذى يؤدى لاستنزاف المخزون السمكي قبل إتمام دورة حياته الطبيعية مع تراجع المخزونات الطبيعية و اختفاء بعض الأنواع أو انخفاض كثافتها كما يؤدى لتدهور الموائل الطبيعية وكذلك تدمير الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. والتى تؤدى لفقدان مناطق التغذية والتكاثر الطبيعية للأسماك. والنتيجة المباشرة لهذه المخالفات على الثروة السمكية تتمثل فى انخفاض الإنتاجية السمكية من المصايد الطبيعية و زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك مع اعتماد أكبر على الاستزراع السمكي لسد الفجوة الغذائية. وحيث ان محدودية بدائل الرزق في المجتمعات الساحلية تؤدى لضغوط معيشية على الصيادين قد تدفع البعض منهم إلى تكثيف الصيد الجائروالتى قد تتعارض بين الحفاظ على المخزون السمكي وتلبية الاحتياجات المعيشية فقد قامت الدولة بدعم الصياد اثناء منع الصيد خلال فترات الراحة البيولوجية.
المخالفات الخاصة بالصيد الجائر وتغليظ العقوبات على كل مخالفة
ونظرا لضعف تطبيق القوانين والرقابة خلال السنوات الماضية نظرا لقلة الإمكانيات لمتابعة ومراقبة جميع المصايد يصاحبه صعوبة السيطرة على الصيد غير المرخص أو المخالف مع استمرار الممارسات الخاطئة. وكان لزاما علينا اعادة النظر فى التشريعات الخاصة بذلك عند اعداد القانون 146 لسنة 2021 حيث تم تحديد كافة المخالفات الخاصة بالصيد الجائر وتغليظ العقوبات على كل مخالفة.
