الثروة السمكية تطرح حق استغلال مزارع بالإسكندرية في مزايدات عامة وتواصل تطوير بحيرة مريوط
كتب-محمد أشرف
طرحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حق استغلال عدد من المزارع السمكية في نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي وتنمية البحيرات.
وأوضحت الهيئة، في منشور رسمي موجه لمشغلي المزارع السمكية، أنه تم طرح مسطح مفتوح داخل الحوض المعروف باسم “حوض الـ2000 فدان”، بمساحة تصل إلى 1154 فدانًا، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. ومن المقرر أن تُجرى المزايدة الخاصة بهذا الطرح يوم 18 يناير الجاري.
كما أعلنت الهيئة عن طرح منطقة استزراع سمكي جديدة داخل مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية، على مساحة تُقدّر بـ3115 فدانًا، بنفس شروط الانتفاع السابقة، ومن المنتظر أن تُعقد المزايدة الخاصة بها في 19 يناير.
وفي سياق متصل، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن موافقة مجلس الوزراء على تجديد عقود الانتفاع لمستأجري المزارع السمكية التي انتهت عقودها، مع إمكانية جدولة المديونيات المستحقة عليهم، دعمًا لهذا القطاع الحيوي واستمرارية العمل فيه.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنمية وتطوير المفرخات السمكية، حيث تم تطوير مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون أصبعية من أسماك المياه المالحة، فضلًا عن إنشاء مفرخ للمحاريات بالإسماعيلية بطاقة 500 مليون زريعة سنويًا، وجارٍ افتتاح مفرخ جديد في بورسعيد بطاقة 10 ملايين أصبعية.
وفيما يتعلق ببحيرة مريوط، أوضح التقرير أن البحيرة شهدت على مدار العقود الماضية تقلصًا ملحوظًا في مساحتها، من 200 كيلومتر مربع في بدايات القرن العشرين إلى نحو 50 كيلومترًا مربعًا، بسبب التعديات الجسيمة والتي وصلت إلى أكثر من 850 حالة تعدٍّ.
ويُنفذ حاليًا مشروع شامل لتطوير البحيرة، يتضمن تعميقها باستخدام كراكات وحفارات حديثة، ما يسهم في رفع منسوب المياه من 30 سنتيمترًا إلى نحو 3 أمتار، إلى جانب إزالة الرواسب القاعية وتطهير مجرى المياه، والحفاظ على تدفق المياه من مصرف القلعة إلى داخل البحيرة، بما يدعم استدامة النظام البيئي ويعزز إنتاجية الثروة السمكية في المنطقة.
ويأتي هذا التطوير في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة السمكية
