3 مراكز تكنولوجية بالفيوم تحت التأهيل.. هل تصبح الخدمات الحكومية متاحة لذوي الإعاقة دون عوائق؟
كتبت/هاجر كمال
في خطوة تستهدف إزالة الحواجز أمام حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة إطلاق مبادرة لتأهيل 3 مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم، كمرحلة أولى من خطة تستهدف تطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية، وضمان وصول المواطنين إليها بسهولة واستقلالية وكرامة.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المراكز المستهدفة تقع بمدن الفيوم وأبشواي وسنورس، تمهيدًا لتقييم التجربة والتوسع في تطبيقها تدريجيًا بالمراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزيرة أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الدمج المجتمعي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشددة على أن تطوير الخدمات الحكومية لا يقتصر على سرعة إنجاز المعاملات وتحديث وسائل تقديمها، بل يمتد إلى ضمان قدرة جميع المواطنين على الوصول إليها دون تمييز أو معوقات.
تيسيرات جديدة داخل المراكز التكنولوجية
وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن تفاصيل أعمال التأهيل المقرر تنفيذها بالمراكز الثلاثة.
وأوضح التقرير أن الأعمال تستهدف تهيئة مقار المراكز التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تحسين مسارات الحركة داخل المباني، وتطوير مناطق استقبال المواطنين، وتوفير التجهيزات والتيسيرات اللازمة لتسهيل الوصول إلى منافذ تقديم الخدمات، وفقًا لمعايير واشتراطات الإتاحة المعتمدة.
وتستهدف هذه الإجراءات إزالة العوائق التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء دخول المراكز أو التنقل بين مناطق تقديم الخدمة، بما يقلل المشقة المصاحبة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويمنحهم فرصة أكبر للحصول على الخدمات بصورة مباشرة ومستقلة.
تعميم التجربة على المحافظات
كما تتضمن المبادرة تطوير مناطق استقبال المواطنين، وتحسين آليات التعامل داخل المراكز التكنولوجية، بما يراعي اختلاف احتياجات المترددين، ويساعد العاملين على تقديم الخدمات بصورة أكثر ملاءمة وسهولة.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارة ومحافظة الفيوم والأجهزة التنفيذية المعنية، لمتابعة أعمال التأهيل والتأكد من الالتزام بمعايير الإتاحة، مع ضمان جودة التجهيزات وكفاءة استخدامها، حتى لا تقتصر المبادرة على تحسينات شكلية دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأضافت أن اختيار المراكز الثلاثة يمثل المرحلة الأولى من توجه يستهدف تعميم التجربة تدريجيًا على مستوى الجمهورية، وفقًا لخطة الوزارة والإمكانات المتاحة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الهدف هو توفير خدمات حكومية لائقة ومتاحة للجميع، تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة إنجاز معاملاتهم باستقلالية وكرامة، وتعزز دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
