صناديق القمامة أم العقوبات؟ حملات تفتيشية مفاجئة تلاحق المحال التجارية بالمطرية

كتبت/هاجر كمال

في تحرك يستهدف مواجهة التلوث البيئي ومنع تحول الشوارع إلى بؤر لتراكم القمامة، كثّف جهاز تنظيم إدارة المخلفات حملاته التفتيشية والتوعوية على المحال التجارية، حيث نفذ حملة رقابية بحي المطرية بمحافظة القاهرة، للتأكد من التزام أصحاب المحال بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات والتخلص الآمن من الزيوت المعدنية المستعملة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحكام الرقابة الميدانية على الأنشطة التجارية، والتصدي للممارسات العشوائية في التعامل مع المخلفات، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الحملات التفتيشية بمختلف الأحياء، مشيرة إلى أن الجهاز بدأ سلسلة من الجولات الرقابية بمنطقة النزهة، قبل مواصلة التحرك في عدد من الأحياء، للتأكد من التزام المحال بتوفير صناديق القمامة والتخلص السليم من مخلفاتها، ومنع إلقائها عشوائيًا في الشوارع.

وشددت منال عوض على ضرورة تكثيف حملات التوعية لأصحاب المحال والعاملين بها، بأهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة لجمع المخلفات والتعامل مع الزيوت المعدنية المستعملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حاويات القمامة والزيوت المستعملة تحت الرقابة

ومن جانبه، أوضح ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الحملات تستهدف التأكد من توفير المحال التجارية حاويات لجمع القمامة بسعات تتناسب مع حجم المخلفات الناتجة عن نشاط كل محل، لتجنب تراكمها في الشوارع أو تشويه المظهر العام.

وأضاف أن أعمال التفتيش تشمل متابعة طرق التعامل مع الزيوت المعدنية المستعملة، والتأكد من عدم التخلص منها بصورة عشوائية، لما قد تسببه من أضرار بيئية، مع ضرورة تسليمها إلى الجهات المرخص لها بالتعامل معها وفقًا للاشتراطات المعمول بها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تتضمن جانبًا توعويًا لتعريف أصحاب المحال والعاملين بمخاطر التخلص غير الآمن من المخلفات، وأهمية الالتزام بأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والضوابط المنظمة للتعامل معها.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تشديد الرقابة على مصادر التلوث داخل الأحياء السكنية والتجارية، مع الجمع بين التوعية وتطبيق القانون، للحد من الممارسات العشوائية وضمان بيئة أكثر نظافة وأمانًا.