أخبار وتقارير

7 ملايين شيكارة على أبواب الجمعيات الزراعية.. هل تنتهي أزمة الأسمدة المدعمة في الشتاء؟

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لبدء صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي 2026/2027 اعتبارًا من 7 نوفمبر الجاري، وسط تحركات مكثفة لتوفير الكميات المطلوبة داخل الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، في خطوة تستهدف ضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى المزارعين والحد من أي نقص في المقررات السمادية خلال الموسم.

7 ملايين شيكارة دفعة أولى و5773 جمعية تستعد للصرف

وفي تصريحات خاصة لـ«اجري نيوز»، كشف الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة لها بوزارة الزراعة، عن انتهاء الاستعدادات الفنية واللوجستية لانطلاق موسم التوزيع، موضحًا أن عمليات الصرف ستتم من خلال 5773 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى تجهيز أكثر من 7 ملايين شيكارة أسمدة كدفعة أولى مع بداية الموسم، مع استمرار ضخ الشحنات إلى الجمعيات بمعدلات تتراوح بين 140 و150 طنًا يوميًا، بما يضمن انتظام الإمدادات وتسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم دون تكدس أو تأخير.

وأكد شطا استمرار العمل وفق الضوابط والقواعد المنظمة التي جرى تطبيقها خلال المواسم السابقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير احتياجات المحاصيل الشتوية في المواعيد المناسبة.

18 مليون شيكارة.. حجم احتياجات الموسم الشتوي

وفيما يتعلق بالخطة الإجمالية، أوضح رئيس الإدارة المركزية أن احتياجات الموسم الشتوي تقدر بنحو 18 مليون شيكارة، بينما تصل الاحتياجات السنوية للموسمين الشتوي والصيفي إلى نحو 2.4 مليون طن، بواقع 1.2 مليون طن لكل موسم.

وأضاف أن المنظومة الرسمية لتوزيع الأسمدة تحصل على نحو 37% من إجمالي إنتاج الشركات والمصانع الوطنية، بما يعادل قرابة 2.4 مليون طن، أو ما يقرب من 48 مليون شيكارة سنويًا، لتوفير احتياجات القطاع الزراعي وضمان استمرار تدفق الأسمدة المدعمة للمزارعين.

واتساب لمواجهة أزمات الأسمدة ومشكلات كارت الفلاح

وفي إطار تعزيز الرقابة والتواصل المباشر مع المزارعين، أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المديريات تخصيص خط ساخن عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01000512944 لتلقي الشكاوى والبلاغات بالتزامن مع انطلاق موسم الصرف الشتوي.

وتشمل الشكاوى المستهدفة حالات نقص المقررات السمادية داخل الجمعيات التعاونية الزراعية ومنافذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية، إلى جانب المشكلات الفنية والإدارية المرتبطة بكارت الفلاح وبطاقات الحيازة الزراعية الإلكترونية.

وشددت الوزارة على متابعة البلاغات الواردة وفحصها والعمل على سرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام عمليات الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى