هيئة تنمية الصعيد توقّع بروتوكول تعاون لتعزيز المشروعات الزراعية وتوفير فرص العمل

في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، وقّعت هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية، خاصة في القطاع الزراعي، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتخصصة للطرفين بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.

وقّع البروتوكول اللواء حسام النمر، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية شمال الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، والمحاسب محمد عبد العظيم السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية، إيمانًا بأهمية التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. وأوضح أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم المشروعات الإنتاجية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على التعاون مع الشركات الوطنية الموثوقة لما تمتلكه من خبرات فنية وإدارية، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جانبه، أكد المحاسب محمد عبد العظيم السعدني أن الشركة تمتلك خبرات واسعة وإمكانات متطورة في مجالات مستلزمات الإنتاج الزراعي والميكنة الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل دفعة قوية لدعم خطط التنمية الزراعية وتقديم حلول متكاملة للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات الجانبين، من بينهم منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي، وأحمد البدوي مدير عام المبيعات، وأحمد أبورية المستشار الإعلامي للشركة، وفتحي عبد الحافظ رئيس قطاع الشؤون القانونية، إلى جانب عدد من مسؤولي هيئة تنمية الصعيد.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الوطنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج في محافظات الصعيد، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية الشاملة.