مصر وروسيا تبحثان صياغة شراكة مناخية جديدة.. والتكيف وأسواق الكربون في صدارة المباحثات بـCOP31
كتبت/هاجر كمال
في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون المصري الروسي في ملف التغيرات المناخية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا، لبحث تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات التكيف مع تغير المناخ، وأسواق الكربون، ودعم مسارات التنمية منخفضة الانبعاثات.
المبادرات المناخية
وتناول اللقاء سبل البناء على أطر التعاون القائمة بين مصر وروسيا، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2009، والتي شملت مجالات التنوع البيولوجي، وحماية الهواء، وإدارة النفايات، والبيئة البحرية، ومكافحة التصحر، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون ليشمل أولويات العمل المناخي الجديدة.
وبحث الجانبان إمكانية إعداد مذكرة تفاهم جديدة تركز على التنمية منخفضة الانبعاثات، وآليات قياس البصمة الكربونية، إلى جانب تبادل الخبرات في وضع وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات والقطاعات الإنتاجية على مواجهة التداعيات المناخية.
كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التنسيق المصري الروسي بشأن المبادرات المناخية في إطار تجمع «بريكس»، والتعامل مع التحديات المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، خاصة انعكاساتها على صناعة الأسمدة، التي تمثل أحد القطاعات الإنتاجية المهمة في البلدين، باعتبار مصر وروسيا من كبار منتجي الأسمدة عالميًا.
قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو
وأكدت المباحثات أهمية الاستفادة من قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو، والبناء على المشروعات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر، لدعم مسارات التعاون الاقتصادي والتنموي، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن «التكيف مع تغير المناخ أولوية للبلدين للحفاظ على استدامة سبل الحياة في ظل التهديدات المناخية المتلاحقة»، مشددة على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويعكس اللقاء توجهًا نحو الانتقال بالعلاقات المصرية الروسية في المجال البيئي من مجالات التعاون التقليدية إلى شراكة أوسع تتعامل مع ملفات المناخ والاقتصاد الأخضر وأسواق الكربون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم قدرتهما على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية.
