أخبار وتقارير

وزير الزراعة من مجلس الشيوخ: 10.5 مليون فدان رقعة زراعية.. وإنتاج القمح يقفز إلى 11 مليون طن

كتبت/هاجر كمال

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي، كاشفًا عن وصول إجمالي الرقعة الزراعية في مصر إلى 10.5 مليون فدان، وارتفاع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، في إطار جهود الدولة للتوسع الأفقي والرأسي وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، وتحسين السلالات ورفع الإنتاجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

77 صنفًا جديدًا وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

وأوضح فاروق أن جهود البحث العلمي واستنباط الأصناف عالية الإنتاجية أسفرت عن تسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يدعم زيادة الإنتاجية ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى ارتفاع إنتاج القمح إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2026، مع وصول المساحة المنزرعة إلى 3.7 مليون فدان، فضلًا عن زيادة إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.

وأضاف أن المساحات المنزرعة شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث بلغت مساحة بنجر السكر 713 ألف فدان، والبطاطس 704 آلاف فدان، وفول الصويا 97 ألف فدان، مع التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه على مساحة 2.4 مليون فدان، وهو ما أسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%.

35 ألف مزرعة دواجن وإنتاج 2.3 مليون طن

وفي ملف الثروة الحيوانية والداجنة، كشف وزير الزراعة أن إجمالي أعداد رؤوس الماشية في مصر بلغ نحو 8.6 مليون رأس، فيما وصلت تمويلات المشروع القومي للبتلو إلى 11.5 مليار جنيه، بفائدة 5%، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس ماشية، أسهمت في إنتاج 134.7 ألف طن من اللحوم.

وأضاف أن عدد مزارع الدواجن العاملة بلغ نحو 35 ألف مزرعة، باستثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، مشيرًا إلى اعتماد 59 منشأة إنتاج داجني خالية من إنفلونزا الطيور من منظمة الصحة الحيوانية، يجري التصدير من خلالها حاليًا.

وأوضح أن إنتاج الدواجن بلغ نحو 2.3 مليون طن، محققًا نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بنحو 98%، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، بينما وصل إنتاج اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 60%، وإنتاج الألبان الطازجة إلى نحو 7 ملايين طن.

9.5 مليون طن صادرات زراعية و160 سوقًا عالميًا

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أشار فاروق إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2026، مع وصول عدد الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم.

وأوضح أن منظومة التكويد شملت تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، وتكويد 11 محصولًا للتصدير، بإجمالي مساحات مكودة بلغ نحو 280 ألف فدان.

وكشف أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة بلغت نحو 4.96 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات الزراعية المصنعة إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار.

30 مليار جنيه قروض ميسرة ودعم الأسمدة

وفي ملف دعم المزارعين، أعلن وزير الزراعة ارتفاع إجمالي القروض الميسرة المقدمة ضمن السلف الزراعية إلى نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5% ومصروفات إدارية في حدود 3%، لتخفيف الأعباء التمويلية عن المزارعين ومساعدتهم على استمرار النشاط الإنتاجي.

وأضاف أن إجمالي دعم الأسمدة تجاوز 35 مليار جنيه خلال العام، موضحًا أن سعر طن الأسمدة المدعمة يبلغ نحو 4500 جنيه، مقارنة بالسعر العالمي الذي يتراوح بين 450 و500 دولار للطن.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة توزيع الأسمدة وإحكام الرقابة عليها، من خلال التوسع في منظومة كارت الفلاح، التي وصل عدد الكروت بها إلى 4.4 مليون كارت، مع تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع الإلكترونية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

تطوير التعاونيات وقانون الزراعة وفتح فرص استثمارية جديدة

وفي سياق متصل، أعلن فاروق العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية ودراسة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يعزز دور الجمعيات الزراعية في تقديم الخدمات والإرشاد والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج.

كما أشار إلى العمل على تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لمواكبة المتغيرات الحالية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ودعم زيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، إلى جانب التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي، حيث صدر قرار بطرح 21 موقعًا للاستزراع بالأقفاص البحرية، منها 12 موقعًا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر.

وشدد وزير الزراعة على استمرار جهود تطوير البحث العلمي والإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، باعتبارها ركائز أساسية لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين دخل المزارعين، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى