وزير الزراعة: 370 ألف طن أسمدة مخزون استراتيجي.. وتشديد الرقابة لمنع تسرب الدعم لغير مستحقيه
كتبت/هاجر كمال
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحركات الدولة لتطوير منظومة دعم الأسمدة وإحكام الرقابة على عمليات الصرف والتوزيع، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأوضح وزير الزراعة، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الوزارة تنفذ حزمة من الإجراءات لإعادة تنظيم سوق الأسمدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة لمحصول البنجر على الأراضي الجديدة، إلى جانب التخفيض التدريجي للمقررات السمادية لقصب السكر.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن ضخ الفائض في الأسواق من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري» (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض.
370 ألف طن أسمدة استعدادًا للموسم الشتوي
وفيما يتعلق بمعدلات الإمداد، أعلن فاروق أن إجمالي كميات الأسمدة المصروفة بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، و808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان استقرار الإمدادات وتوفير احتياجات المزارعين في المواعيد المحددة.
4.4 مليون كارت فلاح لإحكام الرقابة على الدعم
وفي إطار التحول الرقمي، لفت وزير الزراعة إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها إلكترونيًا بعمليات صرف الأسمدة، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، مع تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة على عمليات التوزيع ويحد من التلاعب في منظومة الدعم.
غلق 21 مصنع أسمدة مخالفًا وإعدام شحنات غير مطابقة
وفي سياق تشديد الرقابة على سوق الأسمدة، كشف فاروق عن تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع لسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وأسفرت هذه الحملات عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، لحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للمنتجات غير المرخصة.
خريطة سمادية لـ16 محافظة والتوسع في الزراعة العضوية
وأكد الوزير أن تطوير منظومة الأسمدة لا يقتصر على الرقابة والتوزيع، بل يمتد إلى ترشيد الاستخدام ورفع كفاءة التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة التربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد المعدلات المثلى للتسميد.
وأضاف أنه تم تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، في إطار التوسع في استخدام الأسمدة العضوية وتحسين خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على تلبية الاشتراطات التصديرية للأسواق الدولية.
واختتم فاروق بالإشارة إلى تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، عبر إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يساعد على ضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، بالتوازي مع تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
