وزير الزراعة أمام «زراعة الشيوخ»: 30 مليار جنيه سلف زراعية و35 مليارًا لدعم الأسمدة.. وحوافز جديدة لصغار المزارعين
كتبت/هاجر كمال
استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي، ودعم الفلاح المصري ومواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج، إلى جانب تطوير منظومة التعاونيات والتوسع في الزراعة التعاقدية، وذلك خلال مشاركته في جلسة استماع عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستقبل القطاع الزراعي، في مقدمتها مشكلات صغار المزارعين، وتطوير الأراضي الزراعية القديمة، ومواجهة التفتت الحيازي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وضمان أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن تعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية.
30 مليار جنيه سلف زراعية وخصومات لدعم صغار المزارعين
وأكد وزير الزراعة أن صغار المزارعين يتصدرون أولويات الوزارة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وصغر مساحات الحيازات الزراعية، مشيرًا إلى توفير الآلات والمعدات الزراعية بخصومات تصل إلى 30%.
وأوضح أن الوزارة أطلقت، خلال الموسم الحالي، حزمة متكاملة ضمن مبادرة «مساندة النشاط الزراعي»، تتضمن دعمًا يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية، تستهدف تجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، من خلال عمليات الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي.
وأضاف أن إجمالي السلف الزراعية الميسرة بلغ نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، فيما تجاوز الدعم السنوي للأسمدة 35 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو منذ عام 2017، فضلًا عن تقديم تمويل ميسر بقيمة 392 مليون جنيه لمراكز تجميع الألبان.
حملات رقابية على المبيدات والأسمدة وإغلاق 21 مصنعًا مخالفًا
وفي ملف الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، كشف فاروق أن حملات التفتيش على محال المبيدات شملت أكثر من 16 ألف محل خلال عام 2025، وأسفرت عن تحرير 390 محضرًا، بينما ارتفع عدد المحال التي شملتها الحملات خلال عام 2026 إلى 20 ألفًا و504 محال، مع تحرير 283 محضرًا.
وأشار إلى تنفيذ حملات مكثفة على مصانع الأسمدة والمخصبات، أسفرت عن غلق 21 مصنعًا لمخالفة التراخيص، وتحرير 43 محضر اشتباه، و28 محضرًا أُحيلت إلى النيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
تجميع الحيازات و33 ألف حقل إرشادي لزيادة الإنتاجية
وبشأن تطوير الأراضي الزراعية القديمة، أكد الوزير العمل على مواجهة التفتت الحيازي من خلال تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية، بما يرفع كفاءة استخدام المعدات ويخفض تكاليف التشغيل.
ولفت إلى تنفيذ نحو 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026، بالتعاون مع المبادرات القومية، من بينها مبادرتا «ازرع» و«القرية المنتجة»، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة للمياه على مساحة بلغت 2.4 مليون فدان خلال عام 2026، وهو ما ساهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد استخدام الموارد المائية.
إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية وتفعيل دور التعاونيات
وفيما يتعلق بتطوير المنظومة التعاونية، أعلن فاروق أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية، ودراسة تعديلات قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بهدف تعزيز دورها الاقتصادي والتسويقي وربطها بمشروعات التصنيع الزراعي.
وأضاف أن خطة التطوير تشمل تكثيف الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم الدورة الزراعية، ومواصلة تحديث منظومة صرف مستلزمات الإنتاج من خلال «كارت الفلاح» الإلكتروني، مع تشديد الرقابة على منافذ التوزيع وتعظيم الاستفادة من أصول الجمعيات بما ينعكس على تحسين دخول المزارعين.
700 ألف فدان بالزراعة التعاقدية.. واستهداف 600 ألف فدان بالموسم الجديد
وفي ملف الزراعة التعاقدية، كشف وزير الزراعة عن نجاح الوزارة في التعاقد مع 42 شركة على مساحة تقترب من 700 ألف فدان، بالإضافة إلى التعاقد على 277 ألف فدان خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2026 لزراعة عدد من المحاصيل.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تجاوز المساحات المتعاقد عليها 600 ألف فدان خلال موسم 2026/2027، مع العمل على إطلاق المنصة الوطنية للزراعة التعاقدية، لتيسير التعاقد على مختلف المحاصيل وفتح المجال أمام الاستثمارات الخارجية
