وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولي لتعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي والمائي
في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة، التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالسيدة مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث سبل توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاعات الزراعة والمياه.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، لدراسة وتقييم المقترحات المقدمة من المؤسسات الدولية، بما يضمن تعزيز كفاءة البنية التحتية الزراعية، وتحسين دخول صغار المزارعين، وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي ملفي الأمن الغذائي والمائي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد، لافتاً إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تمثل دعامة أساسية لدعم جهود التنمية الزراعية والريفية.
من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي حرص المؤسسة على تكثيف التعاون مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها الزراعة والري، باعتبارهما شريكين رئيسيين في تنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن البنك يعمل على دعم برامج تنموية متكاملة تشمل قطاعات الزراعة والغذاء والمياه والمناخ والبيئة.
وتناول اللقاء استعراض التقدم المحرز في عدد من المبادرات والمشروعات الجارية والمستقبلية، من بينها برامج تعزيز المرونة الزراعية، ودعم الإنتاج المحلي المستدام للحبوب، ومشروعات التحول الغذائي المتوافق مع التغيرات المناخية.
كما تم تسليط الضوء على مبادرة “أجري كونيكت”، التي تستهدف تمكين نحو 300 مليون من صغار المزارعين عالميًا، من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية، بما يعزز الإنتاج ويحقق فائضًا اقتصاديًا مستدامًا.
وبحث الجانبان كذلك آليات تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل قرية، وتعزيز التكامل بين مشروعات الزراعة والري، وتطوير الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وشدد الوزير على أهمية تطوير التعاونيات الزراعية، وتوفير خدمات إرشادية رقمية متقدمة، إلى جانب تحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث العلمي، وسد فجوات المهارات في قطاع الزراعة، فضلاً عن تعزيز أدوات التمويل الزراعي والتأمين وضمان الائتمان.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك لدعم الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار في قطاعي الزراعة والأغذية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
