التموين تفتح باب الأمل للمستبعدين من الدعم.. 500 مكتب بريد تستقبل تحديث البيانات و«لجنة يومية» لحسم التظلمات
في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل إجراءات التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد.
وأكدت الوزارة أن الخدمة ستبدأ اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث تستقبل مكاتب البريد المواطنين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بواقع العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة تحديث البيانات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.
وأوضحت أن استيفاء استمارة تحديث البيانات يمثل خطوة أساسية قبل تقديم التظلم، على أن يتوجه المواطن بعد ذلك بالمستندات الدالة على استحقاقه إلى 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية لاستكمال إجراءات تقديم التظلم وفحص المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.
ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جاهزية المكاتب المشاركة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى الانتهاء من تدريب العاملين على آليات تقديم الخدمة وإنجاز إجراءات تحديث البيانات بكفاءة وسرعة، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمة بسهولة.
وشددت وزارة التموين على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مؤكدة توجيه جميع مديريات التموين باستقبال المستندات المقدمة من المواطنين دون استثناء، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات.
وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلنت الوزارة تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، مع إخطار المواطنين بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل، بما يعزز سرعة التواصل والشفافية في إعلان النتائج.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، بينما يتم فحص جميع الحالات وفقًا للقواعد المنظمة وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وكشفت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه النسبة تعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في إعادة فحص حالته متى قدم ما يثبت استحقاقه.
