الزراعة: توريد أكثر من 4.3 مليون طن قمح بنسبة 86% من المستهدف
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 4.3 مليون طن، بما يمثل نحو 86% من المستهدف الإجمالي للتوريد.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن محصول القمح يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، خاصة مع دخوله في العديد من الصناعات الغذائية وفي مقدمتها الخبز.
وأوضح الوزير أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت نحو 3.7 مليون فدان، وهي الأكبر في تاريخ زراعة المحصول، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس التوسع الكبير في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الدولة تقترب من تحقيق مستهدفها النهائي باستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، مدفوعة بوعي المزارعين وحرصهم على التوريد، إلى جانب الحوافز الحكومية، وعلى رأسها رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه بتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للفلاحين.
وأضاف “فاروق” أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عمليات التوريد، حيث تم تجهيز أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، لتقليل الأعباء على المزارعين، مع الالتزام بصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ التوريد.
وأكد الوزير استمرار أعمال استلام القمح دون توقف في جميع الصوامع والشون، مع عمل اللجان المختصة بكفاءة لضمان سرعة ودقة عمليات الفرز وتحديد درجات الجودة، مشددًا على أن الدولة توفر كافة التيسيرات اللازمة طوال موسم الحصاد.
وفي السياق ذاته، أوضح أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفًا فرعية بمديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة عمليات التوريد لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تواجه المزارعين، بالتنسيق مع لجان المتابعة الميدانية، بما يضمن انسيابية واستقرار منظومة التوريد.
