الخدمات البيطرية: لا مانع من تصدير الكلاب للخارج وفق الضوابط والمعايير الدولية
أكد الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة لا تمانع في تصدير الكلاب إلى الخارج، شريطة الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الدولية المنظمة لتصدير الحيوانات الحية، وأن يكون التصدير لأغراض التربية وليس الذبح.
وأوضح محروس أن جميع طلبات تصدير الحيوانات الحية، بما في ذلك الكلاب، تخضع لفحص دقيق ودراسة متأنية، قبل عرضها على لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات، باعتبارها الجهة المختصة بإبداء الرأي الفني واتخاذ القرارات المتعلقة بالموافقات التصديرية والاستيرادية وفق أسس علمية صارمة.
دعم مجتمعي لمقترح تصدير الكلاب الضالة
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور شهاب الدين عبدالحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، تأييده للمطالب البرلمانية التي تدعو إلى دراسة إمكانية تصدير الكلاب الحية للخارج، باعتبارها أحد الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تزايد أعداد الكلاب الضالة.
وأشار إلى أن القوانين والمعايير الدولية لا تحظر تصدير الكلاب، بل تنظم العملية وفق ضوابط دقيقة تضمن الحفاظ على صحة الحيوان وسلامته، وتكفل نقله بطريقة إنسانية وآمنة.
اشتراطات صارمة لضمان السلامة
وأوضح عبدالحميد أن تصدير الكلاب يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، تشمل الحصول على شهادة صحية معتمدة، والتأكد من تحصين الحيوان وتعقيمه، وخلوه من الأمراض المعدية والوبائية، إلى جانب استخراج الوثائق البيطرية اللازمة، المعروفة بـ”جواز سفر الحيوان”، من الجهات المختصة.
وأكد أن الالتزام بهذه الاشتراطات يضمن تنفيذ عمليات التصدير وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يحافظ على سمعة الدولة ويعزز فرص التعاون الخارجي في هذا المجال.
فرص اقتصادية في إطار منظم
ولفت رئيس جمعية الرفق بالحيوان إلى أن تصدير الكلاب الحية يُطبق بالفعل في العديد من دول العالم ضمن أطر قانونية واضحة، مشيرًا إلى امتلاك مصر خبرات سابقة في تصدير أنواع مختلفة من الحيوانات وفق ضوابط محددة.
وشدد على أهمية أن تتم أي خطوات مستقبلية في هذا الملف تحت إشراف كامل من الدولة والجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية المنظمة، والحفاظ على الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية المنظمة لحركة الحيوانات الحية بين الدول.
