الزراعة: تطوير المعمل المركزي لرفع قدرته إلى 400 ألف عينة سنويًا
هاجر كمال
في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء ودعم تنافسية الصادرات الزراعية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق نقلة نوعية في أداء المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، من خلال رفع قدرته الاستيعابية والتكنولوجية إلى أكثر من 400 ألف عينة سنويًا.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار دعم البنية التحتية للمعامل المعتمدة دوليًا.
وكشفت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، عن تدعيم قسم متبقيات المبيدات بأحدث التقنيات العالمية، من خلال التعاقد على ثلاثة أجهزة متطورة للفصل الكروماتوجرافي المقترن بمطياف الكتلة، تشمل جهازين من نوع LC-MS/MS وجهازًا من نوع GC-MS/MS، بما يسهم في تعزيز دقة التحاليل ورفع كفاءة الأداء.
ابتكار طرق تحليلية جديدة
وأوضحت أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث الأجهزة فقط، بل شملت أيضًا ابتكار طرق تحليلية جديدة نجحت في تقليص زمن الفحص بنسبة تصل إلى 50%، حيث تم خفض زمن تحليل بعض العينات من 15 دقيقة إلى 8 دقائق، وتقليص زمن تحليل مركب “Glyphosate” إلى 7 دقائق فقط، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تسريع إجراءات فحص الشحنات التصديرية.
وفي سياق متصل، سجل المعمل زيادة ملحوظة في حجم الأعمال، حيث تم فحص نحو 111 ألف عينة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تصاعد ثقة المصدرين في كفاءة المعامل المصرية.
وأكدت مدير المعمل أن هذا التطور يعكس قدرة الدولة على مواكبة اشتراطات الأسواق الدولية، خاصة في ظل التشديدات الأوروبية المتعلقة بمتبقيات المبيدات، وهو ما يتطلب امتلاك تقنيات عالية الدقة لضمان استمرار نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأضافت أن المعمل يلعب دورًا محوريًا في دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الزراعية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل الموالح والبطاطس والعنب والفراولة، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للغذاء الآمن، من خلال منظومة فحص متكاملة تشمل المبيدات والعناصر الثقيلة والملوثات الميكروبيولوجية والسموم الفطرية.
واختتمت وزارة الزراعة بالتأكيد على استمرار الاستثمار في تطوير المعامل المركزية وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء، وتعظيم العائد الاقتصادي من الصادرات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق الدولية.
