وزير الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية في 2025.. ومصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال للعام السادس
كتبت-هاجر كمال
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري بات أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الطفرة التي تحققت في ملف الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة جاءت نتيجة رؤية القيادة السياسية والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الأستاذ محسن البلتاجي رئيس الجمعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وقيادات وزارة الزراعة.
واستعرض وزير الزراعة أبرز إنجازات قطاع الصادرات الزراعية خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية نحو 9.5 مليون طن بزيادة قدرها 800 ألف طن مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، بما يمثل حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم.
وأشار فاروق إلى أن الموالح تصدرت قائمة الصادرات الزراعية المصرية بنحو 2 مليون طن، لترسخ مصر مكانتها كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي، لافتًا إلى تصدير نحو 1.3 مليون طن من البطاطس، إلى جانب تحقيق نمو ملحوظ في صادرات البطاطا والبصل والعنب والفراولة والمانجو وعدد من الحاصلات البستانية الأخرى.
ووجه وزير الزراعة الشكر لجمعية “هيا” وجميع القائمين عليها، تقديرًا لدورها المحوري في تطوير منظومة الإنتاج والتصدير وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن المصدر المصري أثبت قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
وشدد الوزير على أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح التصديري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز هذا القطاع، من بينها تطوير منظومة الحجر الزراعي والمعامل المرجعية، وتطبيق أنظمة التكويد والتتبع من الحقل وحتى المستهلك، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية لتسريع إجراءات الفحص وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات.
وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على التوسع في الرقعة الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية حديثة تدعم سلاسل القيمة المضافة، فضلًا عن توفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال حزم من الحوافز في مجالات التصنيع الزراعي.
وفي ختام كلمته، أكد وزير الزراعة حرص الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين في القطاع الزراعي باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن النجاحات التي تحققت في قطاع الصادرات الزراعية تمثل بداية لمرحلة أكثر طموحًا لتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية باعتباره عنوانًا للجودة والثقة.
