انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد
كتب-محمد أشرف
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب عدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.
وأكد وزير الزراعة، أن هذا الحوار المجتمعي يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.
وأوضح فاروق أن التعديلات تستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتعظيم دورها وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، بما يمكنها من أداء دور أعمق في دعم المزارعين خاصة صغارهم، وتحقيق تنمية زراعية وريفية متكاملة، إضافة إلى تحسين كفاءة تسويق المحاصيل وتقديم المزيد من الخدمات للفلاحين.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الدستور المصري أولى الملكية التعاونية حماية خاصة، موضحًا أن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة، ما ينعكس إيجابًا على المزارعين. وشدد فوزي على أهمية التوافق المجتمعي حول مشروع القانون الجديد، والاستماع إلى جميع المقترحات لضمان خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي وتحظى بقبول واسع.
ولفت فوزي إلى أن الحوار المجتمعي سيشمل لاحقًا جلسات إضافية مع ممثلي الصف الثاني للعمل التعاوني والخبراء الاجتماعيين، بهدف تعظيم دور التعاونيات في رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة فرص أوسع للتصدير. وأكد أن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف من كفاءة العمل التعاوني، مشددًا على أن الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة تستحق إعادة الإحياء والتطوير.
وخلال الجلسة، استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، وأكدا أنه سيتم أخذها في الاعتبار، مع الإشادة بمبادرة الحكومة لعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم لأن تسفر هذه اللقاءات عن توصيات عملية للنهوض بالتعاونيات وحل مشكلاتها على أرض الواقع.
ومن المقرر أن تتواصل جلسات الحوار المجتمعي على أكثر من مرحلة، بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، وذلك للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والتوسع في المشروعات التي تحقق عائدًا للجمعيات وصغار المزارعين، قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
