وزير الزراعة: التعاقد مع المصانع ضرورة لضبط سوق الطماطم وحماية المزارعين

كتب-محمد أشرف

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التوسع في زراعة محصول الطماطم بنظام التعاقد مع المصانع، باعتباره وسيلة فعّالة لتنظيم عملية الإنتاج وتقليل الفوضى التي يشهدها السوق من وقت لآخر.

وأشار الوزير، في تصريحات خاصة “لهواها بيطري”، إلى أن إنتاجية الأرض الزراعية ارتفعت هذا العام بنسبة تزيد على 15٪، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة حجم إنتاج محصول الطماطم، وأضاف أن المشكلة الأساسية تمثلت في أن الأرباح الكبيرة التي حققها المزارعون خلال العام الماضي دفعت الكثيرين منهم إلى زراعة مساحات أكبر من المستهدف، الأمر الذي تسبب في وفرة كبيرة بالمعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

وأوضح فاروق أن أسعار الطماطم تخضع بالأساس لقانون العرض والطلب، قائلاً: “عندما يتجاوز العرض حجم الطلب، فإن انخفاض الأسعار يصبح أمرًا لا مفر منه، وشدد على ضرورة الإسراع في تطوير قطاع التصنيع الزراعي كأداة رئيسية لضبط الأسواق وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار.

ويُذكر أن محصول الطماطم يُعد من أهم المحاصيل الاقتصادية في مصر، حيث يدخل في مختلف الأكلات ويُقبل على شرائه قطاع عريض من المواطنين. كما أن الطماطم من المحاصيل التي يمكن زراعتها على مدار العام، مع توفر أنواع قادرة على الإثمار في جميع المواسم.

وعلى الصعيد العالمي، تحتل مصر المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للطماطم، بإنتاج سنوي يتجاوز 6.24 مليون طن خلال عام 2024. وتتصدر الصين القائمة بإنتاج يبلغ 67.6 مليون طن، تليها الهند بإنتاج 21.1 مليون طن، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بإنتاج 13 مليون طن، والولايات المتحدة الأمريكية رابعًا بـ 10.4 مليون طن، وإيطاليا خامسًا بـ 6.6 مليون طن. فيما جاءت إسبانيا سابعًا بـ 4.7 مليون طن، والمكسيك ثامنًا بـ 4.1 مليون طن.