منغوليا تحتضن قمة مكافحة التصحر.. ومصر تستعرض رؤيتها للتنمية المستدامة
نيابةً عن السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن الوفد المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولان باتور.
وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من قادة الدول والوزراء والوفود الرسمية، حيث افتتحها رئيس جمهورية منغوليا، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وتأتي المشاركة المصرية تأكيدًا على التزام الدولة بدعم الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة مخاطر التصحر وتدهور الأراضي، ومساندة الدول النامية والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، من خلال تبني حلول مستدامة وتعزيز قدرتها على التكيف والصمود أمام التحديات البيئية المتزايدة.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح الدكتور حسام شوقي، برفقة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الجناح المصري الرسمي بالمعرض المصاحب للاجتماعات، والذي يشهد تنظيم سلسلة من الفعاليات والندوات المتخصصة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، ومرصد الصحراء والساحل.
ويستعرض الجناح المصري أبرز التجارب الوطنية والرؤى المستقبلية في مجالات مكافحة التصحر، وصيانة التربة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيف مع التحديات البيئية والمناخية.
كما حرص رئيس مركز بحوث الصحراء على زيارة الأجنحة العربية المقامة بالمنطقة الزرقاء، للاطلاع على أبرز المبادرات والمشروعات الإقليمية في مجالات التنمية المستدامة ومواجهة الجفاف وتدهور الأراضي، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود العربية وتبادل الخبرات الفنية والعلمية للتعامل مع هذه التحديات.
وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP18» عام 2028، بما يعزز مكانة مصر ودورها في دعم التعاون الدولي وصياغة سياسات أكثر فاعلية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، ومواجهة تداعيات التصحر والجفاف وتدهور الأراضي.
وأكدت المشاركة المصرية أن ملف مكافحة التصحر يمثل أحد المحاور المهمة في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات المناخية المتسارعة والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لحماية الأراضي والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
