وزير التموين يبحث مع برنامج الأغذية العالمي تطوير منظومة الدعم ومتابعة الأسواق

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رواد حلبي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، لبحث بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وتطوير منظومة متابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تتجه نحو تطوير أدوات متابعة الأسواق والانتقال من مجرد الرصد الدوري للأسعار إلى التحليل والاستباق، اعتمادًا على بيانات أكثر دقة وتكاملًا، بما يدعم سرعة اكتشاف أي اختلالات في الأسواق واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.

وبحث الجانبان إعداد وتطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق، لا يقتصر على متابعة أسعار السلع، وإنما يشمل مدى توافرها وسهولة حصول المواطنين عليها، والفروق السعرية بين المناطق ومستويات الجودة، بما يوفر رؤية أكثر شمولًا لحالة الأسواق ويعزز القدرة على التدخل المبكر.

كما ناقش الاجتماع تطوير منظومة ملاحظات وشكاوى المواطنين، بما يسمح بمتابعة الشكوى منذ تلقيها وحتى الانتهاء من التعامل معها، وقياس زمن الاستجابة، إلى جانب تحليل البيانات لرصد المشكلات المتكررة والاستفادة منها في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الاستجابة للمواطنين والمستفيدين من منظومة الدعم.

وفي ملف الأمن الغذائي والتغذية، اتفق الجانبان على تنظيم برامج تدريبية متخصصة حول بيانات ومؤشرات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ودراسة أحدث التحليلات المتعلقة بأوضاع الأسر وقدرتها على الحصول على احتياجاتها الغذائية، بما يدعم تطوير سياسات الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

وتناول اللقاء كذلك التدريب على منهجيات تحليل تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن، ودراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية للأسر، بما يساعد على تقييم مدى مساهمة منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق مؤشرات علمية دقيقة.

كما شمل التعاون تفعيل برامج تبادل الخبرات بين بلدان الجنوب، للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ومشاركة الخبرات المصرية في إدارة منظومة الدعم وتأمين وإتاحة السلع الغذائية ومتابعة الأسواق والأسعار.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن خطة العمل المشتركة تستهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل وزارة التموين، من خلال نقل المعرفة وتوطين الأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية، بما يعزز قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة، ويرفع كفاءة توجيه موارد الدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن تمتد خطة العمل المشتركة حتى يوليو 2027، لتشمل تطوير مؤشر كفاءة الأسواق، وتعزيز منظومة شكاوى المواطنين، وبناء قدرات الكوادر، وربط سياسات الدعم ببيانات ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحسين كفاءة منظومة الدعم والخدمات.