تمويلات جديدة بمشروع البتلو.. دعم حكومي لصغار المربين بفائدة 5% وإلغاء شرط رخصة الحظيرة

يشهد المشروع القومي لإحياء البتلو توسعًا جديدًا في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، بعدما وافق مجلس إدارة المشروع على توفير تمويلات جديدة لصغار المربين وشباب الخريجين والمرأة الريفية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في تنمية الريف وتوفير فرص عمل مستدامة وتحسين دخول الأسر الريفية.
التمويل للمشروعات
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المشروع يواصل تقديم حزمة من التيسيرات لتشجيع المربين على التوسع في الإنتاج، أبرزها إلغاء اشتراط تقديم رخصة تشغيل الحظائر للحصول على التمويل للمشروعات التي تضم 10 رؤوس أو أقل، والاكتفاء بمعاينة ميدانية تجريها لجنة مشتركة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والجهة المصرفية الممولة، للتأكد من صلاحية الحظيرة واستيفائها للاشتراطات الفنية.
البنك الزراعي المصري
ويتيح المشروع تمويلًا لتسمين العجول المحلية والمستوردة بحد أدنى 5 رؤوس وحتى 50 رأسًا للفرد، إلى جانب تمويل مشروعات إنتاج الألبان من خلال عجلات عشار وتحت عشار عالية الإنتاجية، بواقع من 3 إلى 15 رأسًا من الأبقار أو الجاموس، عبر البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري بفائدة مدعمة تبلغ 5% متناقصة، مع دورة تسمين للعجول المستوردة تصل إلى نحو 6 أشهر.
وأوضحت الوزارة أن التقديم للاستفادة من المشروع يتم من خلال الإدارات الزراعية أو مديريات الطب البيطري أو فروع البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري بالمحافظات، مع استيفاء المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي، وإثبات محل الإقامة والحظيرة، ومستندات ملكية أو إيجار مكان التربية، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية والمستندات الخاصة بالشركات والمنشآت عند الاقتضاء.
وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع لا يقتصر على توفير التمويل، بل يعتمد على منظومة متكاملة تشمل ترقيم الحيوانات وتسجيلها والتأمين عليها من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إلى جانب تقديم الرعاية البيطرية والمتابعة الفنية لضمان نجاح المشروعات وحماية استثمارات المربين.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروع يواصل استقبال طلبات الاستفادة من جميع المحافظات، مع إجراء الدراسات الائتمانية والمعاينات الميدانية للتأكد من جدية المستفيدين وتوجيه التمويل للغرض المخصص له، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة بدعم صغار المربين وتعزيز استقرار سوق اللحوم والألبان وزيادة الإنتاج المحلي.



