قفزة في توريد القمح.. 464 ألف طن خلال شهر و7.24 مليار جنيه حصيلة البنك الزراعي المصري
كتبت-هاجر كمال
أعلن البنك الزراعي المصري عن استقباله نحو 464 ألف طن من القمح المحلي داخل الشون والسعات التخزينية التابعة له، وذلك خلال شهر واحد منذ انطلاق موسم توريد القمح في 15 أبريل الماضي، بزيادة بلغت 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما وصلت القيمة الإجمالية للكميات الموردة إلى نحو 7.24 مليار جنيه.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي نجاح البنك في تهيئة بيئة داعمة لموسم التوريد، عبر توفير منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح داخل مواقع التخزين المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام صغار المزارعين والموردين، بما يسهم في رفع معدلات التوريد وتعزيز جهود الدولة لتأمين مخزونها الاستراتيجي من القمح.
ويحظى موسم التوريد بمتابعة مستمرة من الإدارة العليا للبنك، من خلال جولات ميدانية مكثفة لمواقع التخزين، كان آخرها زيارة وفد برئاسة الرئيس التنفيذي محمد أبو السعود ونائبه سامي عبد الصادق لمحافظة البحيرة، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الموردين.
ويُعد البنك الزراعي المصري أحد أبرز الجهات المسؤولة عن تسويق واستلام القمح المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، مستفيدًا من امتلاكه أكبر طاقة تخزينية على مستوى الجمهورية، حيث يوفر نحو 180 موقعًا تخزينيًا بمساحات تقارب 600 ألف متر مربع، وسعة تصل إلى 650 ألف طن خلال الموسم، فضلًا عن إنشاء مراكز تجميع داخل القرى لتيسير عمليات التوريد.
وعلى صعيد المحافظات الأكثر توريدًا، تصدرت محافظة المنيا القائمة، تلتها الغربية، ثم البحيرة والدقهلية، في مؤشر يعكس كثافة الإنتاج الزراعي وتجاوب المزارعين مع منظومة التوريد.
وفي إطار دعم الموردين، يلتزم البنك بسرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة فقط من التوريد، سواء نقدًا أو عبر الحسابات البنكية، مع إتاحة فتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا، تتيح صرف المستحقات بسهولة من ماكينات الصراف الآلي أو الفروع، دون تحميل الموردين أي مصاريف أو عمولات، وبما يضمن حصولهم على كامل مستحقاتهم وفق الأسعار والحوافز المعلنة من الدولة.
ويواصل البنك الزراعي المصري دوره كمؤسسة مصرفية تنموية رائدة، تدعم القطاع الزراعي والريفي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
