علاء فاروق يعتمد حزمة قرارات تنظيمية لتعزيز كفاءة العمل بوزارة الزراعة
كتبت-هاجر كمال
أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأداء داخل القطاعات المختلفة ومديريات الزراعة بالمحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وتضمنت القرارات ندب الدكتور أحمد محمد عضام للعمل رئيسًا لقطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، مع الإشراف على الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وندب الدكتور أحمد محمد رزق رئيسًا لقطاع الخدمات الزراعية، إلى جانب ندب الدكتور خالد محمد محمود رئيسًا لقطاع الإنتاج الزراعي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة القطاعات الفنية والخدمية المرتبطة مباشرة بالمزارعين.
كما شملت القرارات ندب الدكتور علي عبد المُحسن رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، مع تكليفه بتسيير أعمال الإدارة المركزية للموارد البشرية بجانب مهام منصبه، وندب الدكتورة إيناس محمد عباس رئيسًا للإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والدكتورة نُهى عبد المُحسن محمود رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، فضلًا عن ندب الدكتورة رحاب محمد محمد رئيسًا للإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وتكليف الأستاذ عبد الحميد إبراهيم التراس بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بجانب عمله.
وعلى مستوى المديريات بالمحافظات، قرر الوزير ندب المهندس الزراعي ناصر محمد محمود علي أبو طالب مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، والمهندس الزراعي حسام الدين محفوظ حسن سالم مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، والدكتور أيمن أبو الحسين عبد الحليم حموده مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى ندب المهندس الزراعي محمد عزت محمد عجور مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، والدكتور نبيل النبوي الششتاوي يوسف مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، والدكتور الحسين غلاب جلال أحمد مديرًا لمديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية، والمهندس الزراعي محمد عبد الرحمن محمود مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذه القرارات تأتي في إطار ضخ دماء جديدة في القيادات التنفيذية، وتحقيق الانضباط الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل أجهزة الوزارة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمزارعين، ويعزز جهود الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
