اجتماع وزاري يناقش تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في مصر

كتب-محمد أشرف

عُقد اجتماع وزاري مشترك هام بين الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمناقشة التأثير المتزايد للتغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

تنسيق الجهود لوضع رؤية وطنية متكاملة

رحبت الدكتورة منال عوض بالحضور، مؤكدة أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تحقيق التنسيق والتشاور الفعال بين جميع الأطراف ذات الصلة، لبلورة رؤية وطنية متكاملة تستجيب لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مواجهة تحديات المناخ على الأمن الغذائي.

وشددت على ضرورة تنسيق الجهود ضمن إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والعمل على التوافق بشأن الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي، بما يشمل وضع جدول زمني للإجراءات المقترحة والخطط المستقبلية لكل قطاع.

كما استعرضت وزيرة البيئة مقترحات الوزارة لتحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي، والتي تركز على توفير بيانات دقيقة ومحدثة (الأرصاد الجوية واستخدامات الأراضي والمخاطر)، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير السياسات الزراعية لتشمل تحديد وتوزيع الأصناف، وتغيير نمط حياة المزارعين، وتحسين أساليب الري، والعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من القطاع الزراعي. كما دعت إلى إنشاء نظام للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية لحماية المزارعين وأسرهم.

الزراعة: من التوصيات إلى الخطط التنفيذية والممارسات الذكية

من جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تجاوز مرحلة إصدار التوصيات والمقترحات إلى إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الأنشطة والمشروعات المنفذة على أرض الواقع وتحدد أولويات العمل القادمة. وأشار إلى أن توحيد الجهود يمثل حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات المناخ على القطاع الزراعي.

وشدد فاروق على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الزراعة في تكامل جهود المراكز البحثية ومؤسسات التمويل الدولية وصولاً إلى المزارعين. واستعرض جهود الوزارة في تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخياً، ومن أبرزها استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحملًا للجفاف والملوحة والحرارة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمحسّنة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

الري: مشروعات كبرى لمواجهة تحديات المياه

في سياق متصل، أشار الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى النجاحات والسياسات الكبرى التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية لتعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذه الجهود شملت التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع لزيادة مرونتها، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار. كما لفت إلى التوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة، حيث بلغ عدد التطبيقات الرقمية في إدارة المياه (27) تطبيقًا، واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي بالدرون.

وشدد وزير الري على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد، تتضمن التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتنفيذ محطات معالجة لا مركزية لمياه الصرف الزراعي، وربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات ذكية للري وبناء قدرات المزارعين.

مراجعة شاملة واتفاق على خطة عمل

تخلل الاجتماع استعراض لتأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوي للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الاقتصاد الوطني، وأهم القوانين والسياسات والاستراتيجيات، بالإضافة إلى جهود التكيف والتخفيف الجارية.

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لمراجعة خطة كل قطاع والإجراءات المنفذة، ووضع جدول زمني واضح ومحدد للإجراءات المستقبلية، وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدين التزام الحكومة بتعزيز صمود القطاع الغذائي والمائي أمام التحديات المناخية المتصاعدة.