وزير الصحة يبحث تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة وتعزيز الحوكمة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة دقيقة لإجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة. تناول الاجتماع بحث سُبل الارتقاء بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك من خلال تطبيق معايير حوكمة ورقابة صارمة تضمن وصول الخدمة الطبية إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

حضر الاجتماع رفيع المستوى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض بشكل تفصيلي آليات العمل الحالية داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تشهد إصدار ما يقارب 10 آلاف قرار علاج يوميًا. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة مستفيضة لوضع ضوابط وآليات عمل واضحة ومُحكمة لإصدار قرارات العلاج، بما يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الخدمة الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضًا لعدد من الخطوات التنفيذية الطموحة التي تهدف إلى تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة. وتشمل هذه الخطوات تنفيذ برامج تدريبية شاملة ومكثفة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع النوعي في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المتزايدة، بالإضافة إلى تحديث شامل للبنية التحتية وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية. كما يجري العمل على تفعيل التكامل الرقمي الشامل بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، بهدف تحقيق ربط إلكتروني كامل يضمن سرعة الإجراءات ودقتها.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة مُعمقة لإجراءات حوكمة صرف الدواء ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وضرورة دعم التحول الرقمي الكامل لهذه المنظومة الحيوية. وفي هذا السياق، تم بحث إعادة تنظيم عمل اللجان الثلاثية، من خلال العمل على إتاحة إمكانية توقيع الاستشاريين إلكترونيًا، الأمر الذي من شأنه تسهيل وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ. كما تم التأكيد على الأهمية القصوى لتوحيد بروتوكولات العلاج المعتمدة في ضوء أحدث المستجدات والبروتوكولات العالمية، وذلك لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية للمواطنين.

واستكمل المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الاجتماع بحث كذلك مقترح إنشاء مقر جديد وحديث للمجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى التوسع في القوى البشرية العاملة وزيادة أعداد الأطباء المتخصصين بالمجالس، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للمواطنين. وقد وجه الوزير بسرعة تذليل أية عقبات إدارية أو فنية قد تعيق سير العمل بكفاءة، مع التشديد على ضرورة تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار قرارات العلاج. كما أكد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات الضخمة لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتسهيل عملية حوكمة البيانات وتحليلها، مما سيساهم بشكل فعال في تحسين الخرائط الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، مؤكدًا أن ذلك يمثل أولوية قصوى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة. وأكد أن الوزارة تسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق هدف تقديم خدمات صحية عادلة وشاملة لكافة المواطنين، وذلك في إطار التوجيهات الواضحة للقيادة السياسية بضرورة تحقيق العدالة الصحية لجميع المصريين.