الزراعة تطلق خطة شاملة لتطوير الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عن إطلاق خطة طموحة تهدف إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية. تركز الخطة على زيادة إنتاج اللحوم والألبان ومواجهة التحديات التي تعيق نمو هذا القطاع الحيوي.

أوضح الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ السياسات الزراعية بمركز البحوث الزراعية، أن الخطة تتضمن التوسع في استيراد إناث عشار من سلالات ذات إنتاجية عالية. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين قطاع التربية في مصر والنهوض بالثروة الحيوانية المحلية، خاصة في ظل وجود مركز التلقيح الصناعي المتطور التابع للوزارة، والذي يمثل دعامة أساسية لتوفير الإمكانات اللازمة للتوسع في استخدام السلالات المحسنة داخل مزارع التربية.

أكد “الخطيب” على وجود آلية منظمة لاستيراد السلالات عالية الإنتاجية من الخارج، حيث سيتم استيراد شحنات دورية تقدر بنحو 20 ألف رأس كل ثلاثة أشهر. يضمن هذا الإجراء ضخ الكميات المطلوبة من العجول بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أهمية التوسع في زراعة مساحات من المحاصيل العلفية ضمن نظام الدورة الزراعية الصيفية والشتوية في مختلف محافظات مصر لتوفير الغذاء اللازم للحيوانات.

وطالب أستاذ السياسات الزراعية بإنشاء بورصة للإنتاج الحيواني بهدف تنظيم تداول منتجات ومشتقات اللحوم. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعتبر ضرورية لمواجهة الفوضى والعشوائية التي تعاني منها منظومة إدارة مراكز تجميع الألبان وبيع اللحوم ومشتقاتها. واقترح أن تتولى إدارة المشروع القومي للبتلو مسؤولية إدارة مراكز تجميع الألبان، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستمثل بداية حقيقية لتحقيق الاستقرار المطلوب في قطاع الإنتاج الحيواني في مصر.

وأكد الدكتور الخطيب على ضرورة تطبيق نظام تأمين شامل على الماشية في المزارع المنتجة ضمن مشروع البتلو. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التلاعب واستغلال الأموال والقروض المخصصة لأنشطة أخرى غير الإنتاج الحيواني. وأشار إلى أن استمرار الدولة في دعم المربين وتوسيع نطاق مشروع التأمين سيساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج مصر من اللحوم. ولفت أستاذ السياسات الزراعية إلى أن التجارب الدولية الناجحة في قطاع الثروة الحيوانية تؤكد على أهمية دعم صغار المربين، باعتبارهم القوة الدافعة الرئيسية لتحقيق النهوض بالقطاع وتوفير البروتين الحيواني.

واختتم “الخطيب” تصريحاته بالتأكيد على أن الثروة الحيوانية تمثل استثمارًا ضخمًا في مصر، يتطلب الحفاظ عليه وتطويره في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وأشار إلى أن دعم الحكومة للمربين، من خلال توفير الرعاية البيطرية بأسعار رمزية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التأمين على الماشية ضد الكوارث والأزمات، ووضع آليات فعالة لخفض أسعار الأعلاف وتوفير بدائل مناسبة، يمثل حماية قوية وفعالة وبداية حقيقية للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.