المنوفية: إحالة مخالفات صرف أسمدة مدعمة للنيابة العامة وضبط 2798 شيكارة صرف غير قانوني
في إطار جهود الدولة لحماية المال العام ومكافحة صور الفساد داخل المنظومة الزراعية، قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة عدد من المخالفات المتعلقة بصرف الأسمدة الزراعية المدعمة بدون وجه حق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناءً على مذكرة مقدمة من مديرية الزراعة بالمحافظة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة، والتصدي لكافة صور الفساد والتعدي على الدعم المخصص للمزارعين.
وأوضح المهندس محمد عجور، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه وفقًا للقرار رقم 560 لسنة 2026 الخاص بتشكيل لجنة لحصر الزراعات للموسم الشتوي 2025/2026 ومتابعة منظومة صرف الأسمدة المدعمة، فقد أسفرت أعمال اللجنة عن رصد 926 مخالفة داخل 61 جمعية زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأضاف أن المخالفات التي تم ضبطها شملت صرف نحو 2798 شيكارة أسمدة مدعمة بالمخالفة للقانون، إلى جانب إدخال حصر زراعي وهمي وغير معتمد على منظومة «كارت الفلاح»، وصرف كميات إضافية غير مستحقة عن المقررات الرسمية، فضلًا عن صرف أسمدة لقطع أراضٍ متعدى عليها أو تم تركها بالتبوير، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمتابعة وتحديث الحصر الزراعي للموسم الشتوي من الجهات المختصة.
وأكد محافظ المنوفية أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المزارعين أو تستهدف الاستيلاء على الدعم، مشددًا على استمرار حملات التفتيش والرقابة الدورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على المال العام، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وفي سياق متصل
تواصل المحافظات تكثيف جهودها في متابعة منظومة توريد واستلام المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، إلى جانب تشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس الدعم الزراعي.
