وزير التموين أمام «الشيوخ»: احتياطي استراتيجي آمن ومبادرة لخفض أسعار 30 سلعة بنسبة 25%
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق يأتيان في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يغطي متوسط 6 أشهر، وهو ما يوفر مرونة كاملة لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال بيانه أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بحضور أعضاء المجلس وقيادات الوزارة؛ حيث استعرض خطة الدولة لزيادة السعات التخزينية للصوامع من 4.4 مليون طن حاليًا إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، وذلك بالتوازي مع الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية بمحافظات الفيوم والسويس والأقصر على مساحة 10 أفدنة لكل منها.
طفرة في القمح المحلي وتنويع مناشئ الاستيراد
وكشف الوزير عن قفزة في كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 لتصل إلى نحو 5 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025، مستهدفًا زيادة سنوية في التوريد بنسبة 20% للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول 2030. وأضاف أن الوزارة نجحت في تنويع مناشئ الاستيراد إلى 22 منشأً معتمدًا لشراء القمح، إلى جانب تنويع مصادر زيوت الطعام لتفادي مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.
خفض الأسعار وتحديث شبكة التوزيع
وفي ملف إتاحة السلع، أوضح الدكتور شريف فاروق إطلاق مبادرة لخفض أسعار 30 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 25%، مع التوسع في منافذ البيع لتغطية 190 مركزًا بـ 284 منفذًا. كما أشار إلى الدفع بالمشروع القومي «كاري أون» لتحديث المنافذ التموينية، وافتتاح نحو 600 سوق من «أسواق اليوم الواحد»، بالتوازي مع الدفع بـ 267 سيارة متنقلة وتوفير المعارض الموسمية مثل «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس».
رقابة رقمية وآلية جديدة لربط أسعار الجملة بالتجزئة
واختتم وزير التموين بيانه بالتأكيد على تشديد الرقابة الميدانية عبر حملات مكثفة تشترك فيها كافة الجهات المعنية، وتدعيمها بأدوات رقمية حديثة مثل «رادار الأسعار» و«كارت المفتش». وأعلن عن العمل على وضع آلية لمتابعة وربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإقامة أسواق دائمة تضمن تقليل الحلقات الوسيطة وحماية المستهلك.
