الزراعة تشدد على الإجراءات البيطرية لحماية الواردات الحيوانية
أكد قانون الزراعة المصري ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات والاشتراطات البيطرية، في خطوة تستهدف حماية الحيوانات المستوردة ومنتجاتها من الأمراض الوبائية المعدية، ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الصحي والغذائي.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى ضمان وصول منتجات حيوانية آمنة، تشمل اللحوم والألبان والأسمدة، إلى المستهلك، إلى جانب حماية الثروة الحيوانية المحلية من مخاطر الأمراض العابرة للحدود، بما يدعم استقرار القطاع الزراعي.
إعدام فوري للمخالفات وتشديد الرقابة
ونص القانون على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات للاشتراطات البيطرية، حيث يتم إعدام المنتجات المصابة فورًا بمجرد ثبوت الإصابة بتقرير رسمي من الطبيب البيطري المختص، في إطار تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والغذائية.
كما منح القانون لوزير الزراعة صلاحية فرض حظر على تصدير الحيوانات أو منتجاتها، إلا بعد إخضاعها لفحص دقيق والتأكد من خلوها التام من الأمراض المعدية، بما يعزز ثقة الأسواق في الصادرات المصرية.
30 يومًا حد أقصى بالمحاجر البيطرية
وألزمت اللائحة التنفيذية ذبح الحيوانات المستوردة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إيداعها بالمحاجر البيطرية، دون تحميل المستوردين أي رسوم خلال هذه الفترة، مع إمكانية مد مدة الإيداع حال الضرورة بقرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التموين.
وفي هذه الحالة، يتحمل المستورد مسؤولية توفير التغذية اللازمة للحيوانات طوال فترة التمديد، لضمان الحفاظ على حالتها الصحية.
تدخل حكومي حال التقصير
وشددت اللائحة على أنه في حال تقاعس المستورد عن توفير التغذية، تتدخل وزارة الزراعة لتولي هذه المهمة وفق ضوابط محددة، بما يضمن الحفاظ على صحة الحيوانات وجودة المنتجات قبل طرحها في الأسواق.
حماية الصحة العامة ودعم الاقتصاد الزراعي
وتعكس هذه الإجراءات المشددة توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على الواردات الحيوانية، بما يسهم في حماية الصحة العامة، ودعم الاقتصاد الزراعي، وضمان تداول منتجات آمنة، في ظل التزام واضح بتطبيق أعلى معايير السلامة البيطرية.
