وزارة الزراعة تكثف الرقابة على سوق المبيدات: “شارة الترخيص” تحمي الفلاح من الغش
كتبت-هاجر كمال
في إطار حماية الثروة الزراعية وصحة المواطنين، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها الرقابية على سوق المبيدات الزراعية، لمواجهة الغش والتهريب وضمان تداول المنتجات المصرح بها فقط.
وأعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية عن حصر كامل لمحال بيع المبيدات على مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المحال نحو 10 آلاف محل، جميعها تخضع لمتابعة دقيقة من أجهزة الوزارة.
ولتسهيل تمييز المحال المرخصة، وُضعت لوحات تعريفية تحمل “شارة الترخيص” ورقم الترخيص وكود المحافظة، ما يمكن المزارعين من التفريق بسهولة بين المنافذ القانونية وغير القانونية.
وأكدت الوزارة أن نحو 7 آلاف محل مرخص تخضع حالياً لحملات تفتيش دورية صارمة، لضمان الالتزام بالضوابط الفنية وتداول المبيدات المصرح بها فقط، بينما يُجرى تقنين أوضاع نحو 3 آلاف محل غير مرخص، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
كما تواصل اللجنة زياراتها الميدانية لجميع مصانع المبيدات، إلى جانب شن حملات لإغلاق مصانع “تحت بير السلم” غير الشرعية، وتطبيق سياسة الغلق الفوري وإحالة المخالفين للنيابة العامة فوراً.
وأعدت الوزارة قوائم رسمية بأسماء المحال المرخصة في كل مديرية زراعة، لتكون مرجعاً آمناً للمزارعين عند شراء مستلزماتهم الزراعية، في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية الفلاحين من الغش والمخاطر الصحية.
