تجديد اتفاقية استضافة المركز الدولي للأسماك يؤكد ريادة مصر الإقليمية في البحث وتنمية الموارد المائية
كتبت-هاجر كمال
شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع اتفاقية تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر لمدة 25 عامًا جديدة، وذلك خلال مراسم رسمية ترأسها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تأكيدًا لمكانة مصر كمركز إقليمي محوري في البحث والتطوير بمجالات إدارة الموارد المائية وتنمية الأحياء المائية.
وجرى توقيع الاتفاقية مع الدكتور عصام ياسين المدير العام للمركز، وبحضور أليسا جادي ماكدونالد رئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات الوزارة، بينهم المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
المقر الإقليمي للمركز في العباسة بمحافظة الشرقية
ويأتي هذا التجديد امتدادًا للاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1997، والتي انتهى العمل بها في 2022، ليستمر بموجبها استضافة المقر الإقليمي للمركز في العباسة بمحافظة الشرقية لمدة ربع قرن إضافي، بما يدعم أعمال البحث العلمي وتنمية المصايد والاستزراع السمكي في مصر والمنطقة.
رفع الإنتاجية وتحسين دخل المربين
وخلال لقاء موسع مع وفد المركز الدولي للأسماك، استعرض الوزير ما حققه المركز خلال العقد الماضي، ومن أبرز إنجازاته برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي الذي أسهم في رفع الإنتاجية وتحسين دخل المربين، إلى جانب مشاركته في إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (2007–2017) وتطوير ممارسات الاستزراع المكثف.
ترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%
كما تطرق مسئولو المركز إلى نجاح تطبيق نموذج الاستزراع السمكي المكثف في مياه جارية بالحوض الترابي لأول مرة في مصر، والذي أسهم في مضاعفة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50%، فضلًا عن تدريب أكثر من 5200 متدرب مصري و 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة على أفضل الممارسات المزرعية، بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.
وفيما يتعلق بخططه المستقبلية، كشف المركز الدولي للأسماك عن استهدافه تأمين تمويل بقيمة 15–20 مليون دولار لمشروعات بحثية خلال السنوات العشر المقبلة، إلى جانب مواصلة تطوير سلالة “العباسة” المحسّنة وراثيًا لدعم 35% من مزارع البلطي في مصر، وتحقيق زيادة متوقعة في الإنتاج تصل إلى 40%.
كما تشمل خطط العمل المستقبلية تعزيز الابتكار في بدائل الأعلاف المحلية الاقتصادية، والتوسع في تقنيات الاستزراع الموفرة للمياه بنسبة 50%، ودعم استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة القيمة، وتأهيل المزارع لمتطلبات التصدير، إضافة إلى دراسة تأثير التغيرات المناخية وتطوير تطبيقات الأمان الحيوي بالشراكة مع الجهات الوطنية.
وأكد الوزير علاء فاروق أهمية تكثيف الاستثمارات المصرية والأجنبية في الاستزراع السمكي، ووضع خطة متكاملة لتنمية القطاع بآليات واضحة ومحددة المدة، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
