مصر وإيطاليا تطلقان أكبر شراكة تعليمية من نوعها لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية
كتب-محمد أشرف
شهدت القاهرة صباح اليوم خطوة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أوسع حزمة بروتوكولات تعاون بين مصر وإيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية تغطي معظم التخصصات الصناعية والزراعية والهندسية الحديثة.
وجاءت مراسم التوقيع بمشاركة وزراء: الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب وزير التعليم والجدارة الإيطالي، وبحضور السفير الإيطالي بالقاهرة.
تحالف مصري–إيطالي واسع لتأسيس جيل جديد من المدارس التقنية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذه البروتوكولات تجمع بين وزارة التربية والتعليم وعدد كبير من الوزارات المصرية والجهات الإنتاجية الكبرى، إضافة إلى مؤسسات تعليمية وتكنولوجية رائدة في إيطاليا، بما يؤسس لشراكة ممتدة قادرة على إحداث تغيير فعلي في سوق المهارات داخل مصر.
وتضم الجهات المشاركة من الجانب المصري وزارات:
- الزراعة واستصلاح الأراضي
- الموارد المائية والري
- قطاع الأعمال العام ممثلاً في الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والأدوية، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية
إلى جانب جهات محلية كبرى مثل: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الهيئة العربية للتصنيع، شركة حديد عز، شركة بي ويل، وأكاديمية السويدي الفنية.
أما الجانب الإيطالي فمثّلته مؤسسات تعليمية وصناعية ذات خبرة عالمية، بينها:
مؤسسة “إنجيم سان باولو”، أكاديمية ITS Agro، المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية، أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا، أكاديمية ميتا ITS، المعهد الفني للتنقل المستدام “ج. كابوتو”، ومؤسسة “دانييلي”.
وزير التعليم: مشروع يعيد رسم خريطة المهارات في مصر
وفي كلمته، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم توقيعه يمثل “نقلة نوعية” حقيقية في تاريخ التعليم الفني المصري، ليس فقط بسبب حجم المشروع، بل بسبب مستوى الشراكة الدولية مع إيطاليا، الدولة ذات الريادة الأوروبية في التعليم التطبيقي.
وأشار الوزير إلى أن المدارس الجديدة ستعمل وفق معايير جودة أوروبية، وتستهدف تخريج كوادر فنية مصرية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وملائمة لتطورات سوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في التخصصات التقنية والمهنية الحديثة.
خطوة تعزز الثقة وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة
وأكد عبداللطيف أن الثقة المتبادلة بين البلدين كانت حافزًا رئيسيًا لإنجاز هذه الخطوة، التي ستسهم في سد فجوات المهارات داخل السوق المصري، وترفع من تنافسية القطاع الصناعي والزراعي، كما ستدعم توجه الدولة نحو ربط التعليم بالإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
مصر تستعد لعصر جديد من التعليم الفني
بهذه البروتوكولات، تستعد مصر لإطلاق أكبر شبكة مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تاريخها، بتمويل وخبرة ودعم تشغيلي من شركاء محليين ودوليين، في خطوة تؤكد توجه الدولة نحو تعليم فني أكثر حداثة، وأكثر ارتباطًا بالتكنولوجيا، وأكثر قدرة على بناء اقتصاد قائم على المهارات.
