قانون الري الجديد.. خارطة طريق لتعزيز الأمن المائي واستدامة الزراعة
يرتكز قانون الري والموارد المائية على فلسفة إدارة الموارد المائية في مصر بشكل أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها، بما يحقق الأمن المائي ويواكب توجهات الدولة في ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة من كل مصدر متاح.
ويحدد القانون آليات واضحة لترشيد استخدام المياه، أبرزها حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه خارج المساحات التي يحددها قرار وزاري يصدر بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري، فضلًا عن منع تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة، في إطار خطة التوسع في نظم الري الحديث التي تنفذها الدولة.
مصادر غير تقليدية للمياه
كما يشجع القانون على الاعتماد على مصادر غير تقليدية للمياه عند تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية الجديدة، مثل المياه المحلاة بالمناطق الساحلية والمياه الجوفية في المناطق الصحراوية، إضافة إلى إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة.
وينص القانون أيضًا على حظر إقامة المزارع والأقفاص السمكية بالمجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه، إلى جانب منع إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول بالأودية الطبيعية، مع توجيه الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي، دون الإضرار بالبيئة أو مسارات السيول الطبيعية.
تحقيق الأمن المائي
ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائي وصون الأصول القومية المرتبطة بالموارد المائية، والتي تشمل نحو 55 ألف كيلومتر من المجاري المائية من ترع ومصارف، إلى جانب 48 ألف منشأة تشمل قناطر وسحارات وكباري ومحطات تمتد بطول نهر النيل وفروعه.
غرامة على قطع الأشجار والنخيل
ووضع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث تنص المادة (120) على تغريم كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار أو النخيل المزروعة في الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية بغرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه عن كل شجرة أو نخلة يتم إزالتها بدون ترخيص، وذلك تطبيقًا للمادة (9) من القانون التي تحظر التصرف في هذه الأشجار إلا بموافقة الإدارة العامة المختصة ووفقًا للائحة التنفيذية.
ويعكس قانون الري والموارد المائية توجه الدولة نحو إدارة رشيدة ومستدامة للموارد المائية، تضمن حماية الأصول القومية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، بالتوازي مع جهود تحديث منظومة الري والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
