زراعه تعلن انطلاق حملة تطعيم ضد عترة جديده من الحمي القلاعية يوم السبت المقبل

كتب-محمد أشرف

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاحها في التصدي بشكل استباقي وفعال لظهور العترة الجديدة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية (مرض الفم والقدم) في عدد من دول الجوار، وذلك عبر خطة متكاملة تضمنت الرصد المبكر، وإنتاج اللقاحات في وقت قياسي، وبدء حملة تحصين شاملة لحماية الثروة الحيوانية المصرية.
ويعد مرض الحمى القلاعية أحد أخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة، وينتشر بسرعة عبر الاتصال المباشر أو بشكل غير مباشر من خلال الأدوات والملابس الملوثة، بل وقد ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، إلا أنه لا يمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان.
جهود استباقية منسقة
بدأت الوزارة جهودها من خلال المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي الدولي عبر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي رصدت الانتشار السريع للعترة الجديدة، وهو ما أكدته تقارير المعامل المرجعية العالمية. وعلى إثر ذلك، شُكّلت لجان علمية استشارية لوضع التوصيات اللازمة، لتتحرك الجهات البحثية في سباق مع الزمن.
ولعب المعهد القومي لبحوث الصحة الحيوانية دورًا محوريًا بجمع العينات وتشخيصها بدقة، فيما تولى معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية إعداد اللقاح المناسب تحت إشراف علمي دقيق. كما راجع المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية والبيولوجية جميع دفعات اللقاحات لضمان جودتها وفعاليتها.
التحول الرقمي وخدمة المربين
ولم تقتصر الجهود على الجانب العلمي فقط، إذ ساهمت وحدة التحول الرقمي بالوزارة في فتح قنوات تواصل مباشرة مع المربين، بينما لعب الخط الساخن الموحد (19561) دورًا مهمًا في تلقي البلاغات، مما مكن فرق الترصد من التعامل السريع مع أي حالات اشتباه.
خطة قومية شاملة
أكد وزير الزراعة، الدكتور علاء فاروق، أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي “مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل”، مشيدًا بسرعة وكفاءة فرق العمل. وأعلن عن انطلاق حملة تحصين قومية شاملة يوم السبت 16 أغسطس، تشمل:
• قوافل بيطرية تجوب القرى لتقديم اللقاحات.
• حملة “طرق الأبواب” للتواصل المباشر مع المزارعين.
• تضافر الجهود المجتمعية بالتعاون مع العمد والمشايخ لضمان نجاح الحملة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة ومعاهد البحوث كان حجر الأساس في تجاوز هذا التحدي، بينما أشار المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز القدرات الإنتاجية ورفع معدلات تحقيق الأمن الغذائي التي ارتفعت من 40% قبل عام 2014 إلى أكثر من 60% عام 2025.