إلغاء الأقفاص والصرف الزراعي وشائعات حول الجودة.. مشكلات الإنتاج السمكي
قال د. أحمد عبد الوهاب برنيه، أستاذ تنمية الموارد السمكية بمعهد التخطيط القومي والخبير في منظمة التغذية والزراعة “FAW” إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا بمجال الثروة السمكية وحماية الموارد الطبيعية طبقا لدستور 2014.
وأضاف “برنيه” خلال لقائه في برنامج “الذهب الأزرق” المذاع على راديو “هواها بيطري” أن مصر تمتلك مسطحات مائية طبيعية ضخمة على طول الساحل الشمالي “البحر المتوسط” والشرقي “البحر الأحمر وقناة السويس” وبحيرات المياه المالحة، بالإضافة إلى مصادر المياه العذبة مثل نهر النيل والبحيرات الطبيعية والصناعية ومياه الآبار الجوفية، بالإضافة إلى المزارع السمكية.
وأوضح أن العالم بعد التغيرات المناخية وظهور المشكلات مثل التلوث أدى إلى اللجوء للاستزراع السمكي لتحقيق الاستدامة من الإنتاج السمكي، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من جميع مصادرنا المائية الطبيعية والصناعية.
مشكلات الإنتاج السمكي
وذكر د. أحمد عبد الوهاب برنيه، أنه توجد عدة مشكلات تواجه الإنتاج السمكي المصر تتمثل في:
- مشكلات عامة:
- غياب التنسيق بين الأجهزة المختلفة مما يؤثر على مدى الفاعلية التي يدار بها القطاع، بالإضافة إلى تضارب القرارات في الموضوع الواحد والصادرة من أكثر من جهة.
- تدخل أجهزة الحكم المحلي في القضايا الخاصة بالمصايد مما أدى إلى التعامل مع المشاكل بنظرة ضيقة بدون مفهوم شامل للقطاع ككل.
- صدور بعض القوانين والقرارات الاقتصادية والاختلاف في تفسيرها وفترة سريانها، مثل الضرائب والرسوم على مراكب الصيد دون فهم موضوعي لطبيعة النشاط من حيث موسمية الإنتاج وفترات التوقف عن العمل.
- لا يتم إشراك مستخدمي الموارد السمكية في عملية اتخاذ القرارات.
- عدم وجود نظام المسائلة حيث إن أداء معظم الجهات ذات العلاقة بالمزارع والمصايد السمكية سواء على المستوى القومي أو المحلي لا يتم مراجعتها بشل رسمي.
- عدم كفاية الكوادر المدربة لدى الهيئة العامة للثروة السمكية والتي تساعدها في أداء مهامها الخاصة مثل الدعم الفني والإرشاد والمراقبة والمتابعة سواء على المستوى المركزي أو المناطق.
- مشكلات خاصة بالمصادر الطبيعية:
- التلوث بكافة أنواعه خاصة التلوث البترولي في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس التي يزيد بشكل متزايد.
- التعدي على البحيرات الشمالية عن طريق التوسع في الإنشاءات العمرانية والمنتجعات السياحية، والتلوث الزراعي والصناعي والصحي.
- الصيد الجائر للأسماك وزيادة عددها بشكل مبالغ.
- استخدام مياه الصرف الزراعي في المزارع السمكية وعدم استخدام المياه العذبة، بسبب قرارات وزارة الري.
- الشائعات التي تطول المزارع السمكية من عدم توفر عنصر الجودة للأسماك الخاصة بها.
- عدم وجود المعايير الخاصة بالأقفاص السمكية تراعي المحافظة على البيئة وإلغاء وزارة الري مزارع الأقفاص، الأمر الذي يؤدي إلى نقص الإنتاج بصورة كبيرة.
- عدم وضوح الدولة بالنسبة للمزارع المؤقتة وهي التي تنشأ على الأراضي المستصلحة.
