التنمية المحلية: غلق 99 محلًا مخالفًا ورفع 4200 طن قمامة في الموسكي وحلوان والمعصرة
كتبت/ هاجر كمال
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج الحملات الميدانية والتفتيشية التي نفذتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالتعاون مع الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، في أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، والتي أسفرت عن رفع 594 حالة إشغال، وإزالة نحو 4200 طن من المخلفات والتراكمات، إلى جانب المرور على 490 محلًا عامًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات المحلية، وتحسين مستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة بمحيط المدارس، إلى جانب تكثيف الرقابة على المحال العامة والأنشطة غير المرخصة، وتيسير إجراءات الترخيص أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
غلق وتشميع 99 محلًا مخالفًا
وأوضحت الوزارة أن الحملات التفتيشية شملت المرور على 490 محلًا عامًا بالأحياء الثلاثة، للتحقق من التراخيص ومدى الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، وأسفرت عن تحرير 53 محضر مخالفة، وإصدار 99 قرار غلق وتشميع، فضلًا عن توجيه 95 إنذارًا للمحال المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لطبيعة كل مخالفة.
وفي ملف النظافة العامة وإزالة التعديات، نجحت الحملات في رفع 594 حالة إشغال، والتخلص من 4199.9 طن من المخلفات والتراكمات، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بما يسهم في الحد من التكدسات، وتحسين المظهر الحضاري، وتيسير حركة المواطنين، ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمدارس.
102 طلب ترخيص لتيسير الإجراءات
وفي إطار توجه الوزارة لتبسيط إجراءات الترخيص وتقريب الخدمات من المواطنين، أسفرت جهود المراكز التكنولوجية المتنقلة عن تقديم 102 طلب ترخيص للمحال العامة، بهدف تسهيل حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات المطلوبة، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم القانونية.
كما نفذت اللجنة حملات «طرق الأبواب» في أحياء الموسكي وحلوان والمعصرة، للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب المحال، والتعريف بخدمات تراخيص المحال العامة والمستندات المطلوبة والإجراءات القانونية اللازمة للحصول عليها.
متابعة شكاوى المواطنين ورفع كفاءة الخدمات
وشملت أعمال اللجنة متابعة شكاوى المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المحلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة لفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومعالجة أوجه القصور التي يتم رصدها، بما يعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة ورفع كفاءة الأداء المحلي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على مواصلة الحملات الميدانية والتفتيشية لتكثيف جهود النظافة العامة وإزالة الإشغالات، وضبط منظومة تراخيص المحال، وتيسير الإجراءات القانونية أمام أصحاب الأنشطة، مع استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص شكاواهم، بما يدعم الانضباط في الشارع ويحافظ على الصحة والسلامة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المحلية.
