الزراعة تجدد اعتماد الأيزو 27001 للمتحف المصري المرجعي للحشرات ومعمل التصنيف المرئي بمعهد وقاية النباتات
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، في تجديد الاعتماد الدولي لمواصفة أمن المعلومات ISO/IEC 27001:2022 للمتحف المصري المرجعي للحشرات للعام الرابع على التوالي، ولمعمل التصنيف المرئي الدقيق للعام الثالث على التوالي، في خطوة تعكس التزام المعهد بتطبيق أعلى معايير حماية البيانات وتأمين الأصول البحثية.
ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتقاء بمعايير حماية البيانات والأصول البحثية، وبمتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لتعزيز منظومة الجودة والأمن المعلوماتي وتطوير البنية التحتية الرقمية بالمعامل والمتاحف العلمية.
وقال الدكتور طارق عفيفي، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن تجديد الاعتماد جاء عقب مراجعة دقيقة ومكثفة أجراها فريق المراجعة المعتمد من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» وشركة «أكسنت» الدولية، حيث أشادت لجنة المراجعة بالتزام المعهد بتطبيق معايير أمن وسرية المعلومات، إلى جانب كفاءة المنظومة التقنية والإجرائية المعتمدة لحماية قواعد البيانات وتأمين العينات المرجعية والتاريخية النادرة.
وأكد عفيفي أن استمرار الحصول على هذا الاعتماد الدولي يجسد حرص المعهد على مواكبة أحدث المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات، موضحًا أن منظومة الاعتماد لا تقتصر على الحماية الرقمية فقط، وإنما تمتد لتشمل إجراءات تشغيلية دقيقة، وتقييمًا مستمرًا للمخاطر، وبرامج تدريب متواصلة للكوادر البشرية.
وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الإجراءات تسهم في الحفاظ على التراث الحشري المصري وصونه باعتباره ثروة علمية وقومية، فضلًا عن تعزيز دوره كقاعدة بيانات مرجعية تخدم الباحثين والمتخصصين داخل مصر وخارجها.
ووجه مدير معهد بحوث وقاية النباتات الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز، وفريق العمل بإدارة الجودة بالمعهد، مهنئًا العاملين بقسم بحوث الحصر والتصنيف، ومشيدًا بجهود فرق المراجعة والتقييم التابعة للمجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» وشركة «أكسنت» الدولية.
ويؤكد تجديد الاعتماد الدولي استمرار جهود وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في تطوير منظومة الجودة والتحول الرقمي، بما يدعم حماية الأصول العلمية والبحثية المصرية ورفع كفاءة المؤسسات البحثية وفقًا للمعايير الدولية.
