اتفاق مصري إيفواري لتطوير الثروة السمكية والاستزراع المائي ونقل الخبرات

كتبت/هاجر كمال

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية كوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتصنيع الزراعي، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

وأكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، أن مصر تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الخبرات الفنية والبحثية والتكنولوجية التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي بكوت ديفوار، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية للمبعوثين والمهندسين الإيفواريين داخل المركز المصري الدولي للزراعة، بما يسهم في نقل أحدث التقنيات الزراعية وبناء القدرات.

دعم حركة الصادرات

وشهد اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون في مجالات التصنيع الزراعي، ودعم حركة الصادرات بين البلدين، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، خاصة في قطاعات الثروة السمكية، والدواجن، وبيض المائدة، حيث استعرض الوزير ما حققته مصر من طفرة إنتاجية مكنتها من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، مع توفير فوائض للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

واتفق الجانبان على تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الزراعي من خلال تنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، إلى جانب تبادل الزيارات الميدانية للخبراء والوفود الفنية، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن دراسة تنظيم منتدى استثماري زراعي يجمع المستثمرين من مصر وكوت ديفوار لفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.

مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي

من جانبه، أشاد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الإيفواري بالتجربة المصرية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية وتحويل التفاهمات إلى مشروعات عملية، كما وجه دعوة رسمية لوزير الزراعة المصري لزيارة العاصمة أبيدجان في نوفمبر المقبل، على رأس وفد من رجال الأعمال، للمشاركة في معرض الإنتاج الحيواني والثروة السمكية.

وعلى هامش اللقاء، شهد وزير الزراعة توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية بكوت ديفوار، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الصيد والاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية.

الاستزراع السمكي

وتتضمن مذكرة التفاهم نقل الخبرة المصرية في الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة وفي المياه العذبة والمالحة، والتعاون في مكافحة الصيد غير المشروع، وتبادل البيانات والبحوث العلمية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر الإيفوارية في مجالات تربية الأحياء المائية، وتصنيع وتسويق الأسماك، بما يعزز جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.